يبدأ رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى ألمانيا تستمر يومين، يتصدر أجندتها ملف المهاجرين غير الشرعيين، ودفع التعاون المالي والتقني بين البلدين. ومن المتوقع أن تأخذ الزيارة، التي جاءت بدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أبعادا سياسية بالأساس إضافة إلى الجانب الاقتصادي، وذلك من منطلق عدد اللقاءات التي سيجريها الشاهد مع مسؤولين رفيعي المستوى في ألمانيا، بحسب ما ذكر للأناضول، مصدر في رئاسة الحكومة التونسية، رفض الكشف عن هويته. وقال المصدر إن الزيارة ستتيح تفعيل مشروع الجامعة التونسية الألمانية المزمع إنجازها بتونس، علاوة على التباحث في مسألة الشراكة من أجل الشباب بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وسيستأثر ملف المهاجرين التونسيين غير الشرعيين في ألمانيا بحيز هام في زيارة الشاهد حيث سيتم تفعيل الاتفاقيات الموقعة في هذا المجال مع الجانب الألماني، إلى جانب دعوة برلين إلى تسهيل اندماج المهاجرين من خلال مساعدتهم على بعث مشاريع في تونس بعد عودتهم إلى بلدهم الأصلي، بحسب المصدر نفسه. وكان ملف المهاجرين التونسيين غير الشرعيين قد طفا على السطح في ألمانيا وأضحى من الملفات المشتعلة بين البلدين إثر العملية الإرهابية التي نفذها التونسي أنيس العامري في 19 ديسمبر الماضي في برلين بدهسه 12 شخصا بواسطة شاحنة اقتحم بها أحد أسواق أعياد الميلاد. وتحدثت ميركل في رسالتها الأسبوعية الأخيرة عن "موقف إيجابي للغاية للحكومة التونسية في تحسين سبل التعاون بين البلدين في أكثر من مجال خاصة في ملف اللاجئين دون وثائق (غير الشرعيين)"، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية السبت الماضي. وبحسب تقارير إعلامية، فإن عدد المهاجرين غير الشرعيين التونسيين في ألمانيا بلغ قرابة 1100. وحول جدول الزيارة، قال المصدر الحكومي التونسي، إنه من المقرر أن يلتقي الشاهد المستشارة الألمانية، اليوم الثلاثاء، تليها سلسلة ماراثونية من المحادثات أبرزها مع الرئيس الألماني، يواخيم جاوك، ووزراء الخارجية والداخلية والمالية والتنمية والتعاون الدولي والتربية والبحث العلمي. وفي اليوم التالي للزيارة، يلتقي الشاهد مع شخصيات فاعلة في الاقتصاد الألماني، فضلا عن زيارة إلى البوندستاغ (البرلمان). وبشأن الاتفاقيات المقرر توقيعها خلال الزيارة، أفاد المصدر الحكومي التونسي بأن الاتفاق الرسمي المعلن عنه مسبقا يتمثل في توقيع اتفاقية توأمة بين مدينتي بنزرت (أقصى الشمال التونسي) ومدينة روستوك الألمانية. وبحسب المصدر التونسي، فإنه من المنتظر أن تؤدي المستشارة ميركل زيارة إلى تونس في الثالث من مارس الجاري، في زيارة هي الأولى من نوعها لمستشار ألماني في السلطة، تعبيرا عن الحرص على توطيد العلاقات الثنائية والشراكة بين البلدين. يشار إلى ألمانيا ساهمت في دعم مسار الانتقال الديمقراطي في تونس إبان ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011، وذلك بالتوازي مع توفير دعم مالي وتقني هامّ، حيث خصصت عام 2016 مبلغ 290.5 مليون يورو. وارتفع نسق تبادل الزيارات بين البلدين إلى أعلى مستوى خاصة بعد الثورة حيث أدى الرئيس الألماني، يواخيم جاوك، زيارة إلى تونس في أبريل/نيسان 2015، أعقبها بشهرين زيارة قام بها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إلى برلين، فيما كان لرئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد زيارة أخرى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015. ومكنت تلك الزيارات من إقرار تحويل 60 مليون يورو من الديون التونسية تجاه ألمانيا إلى مشاريع تنموية. وتعد ألمانيا الشريك الاقتصادي الثالث لتونس بعد فرنسا وإيطاليا حيث بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين في نهاية 2015 ما يقارب 3 مليار يورو، كما نمت الصادرات التونسية باتجاه ألمانيا بنسبة 10 بالمائة بين 2013/2015 بحسب مؤشرات إحصائية مستقاة من الحجرة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة. -