تعقد وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ورشة عمل بمدينة شرم الشيخ اليوم الثلاثاء، لتدريب 30 قاضيا من قضاة الأسرة على كيفية التغلب على معوقات العمل التى تعتريهم أثناء النظر والفصل فى دعاوى الأسرة، من خلال طرح المشكلات العملية فى مجال قضاء الأسرة، لإيجاد حلول عملية يمكن تنفيذها على أرض الواقع.
وتتضمن الورشة دراسة موضوعات تفرض أهميتها بعض الظواهر والمشكلات التى طرأت على المجتمع مثل موضوع البصمة الوراثية وأثرها فى ثبوت النسب .
وكانت المرحلة الثانية من مشروع مكتب المساعدة القانونية قد تضمنت تدريب 120 قاضيا من قضاة الأسرة العام الماضى 2016، وأنه من المقرر تنظيم ورش عمل أخرى خلال هذا العام 2017، كأحد آليات استراتيجية شاملة تستهدف سرعة الفصل فى هذه الدعاوى، لرفع المعاناة عن كاهل أفراد الأسرة المصرية وخاصة المرأة المعيلة والمهمشين، وهى الفئات الأكثر تضررا من تأخير الفصل فى تلك الدعاوى.
تعتبر هذه الورشة تفعيلا لخطة وزارة العدل فى اتباع كافة السبل المتاحة من أجل تيسير عمل القضاة وتطوير مهاراتهم والرفع من قدراتهم كل فى مجال اختصاصه.