قالت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، إن محاولة حكومة الاحتلال الإسرائيلية تقييد رفع الأذان في المساجد "جر المنطقة إلى المزيد من التوتر والفوضى".
جاء ذلك في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في الجامعة العربية، تعقيباً على مصادقة لجنة وزارية في الكنيست الإسرائيلي قبل يومين، لمشروع قانون يقيّد رفع الأذان.
وأوضح البيان أن "الأمانة العامة للجامعة، تدين إقدام حكومة الاحتلال على تشريع هذا القانون، وفرض سياسة الأمر الواقع على الأرض بمنطق القوة".
وأكد أن "هذه السياسات ستعرقل فرص التوصل الى حل سلمي وسلام عادل في المنطقة على أساس حل الدولتين، ما من شأنه أن يجر المنطقة إلى المزيد من التوتر والفوضى".
وحمّلت الجامعة العربية إسرائيل، "المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القانون"، مطالبة "المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته وعلى رأسها الأمم المتحدة، التحرك لإجبار إسرائيل على الانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لكافة الأديان".
وأمس الأول الأحد، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، على صيغة معدلة لمشروع قانون "تقييد الأذان"، تمهيدا لطرحه للتصويت عليه في الكنيست (البرلمان)، دون تحديد موعد للتصويت النهائي.
وينص مشروع القانون، الذي يحظى بدعم الحكومة الإسرائيلية، بـ"منع استخدام مكبرات الصوت للصلاة في الأماكن السكنية، في الفترة ما بين الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى السابعة صباحا".
ويفرض مشروع القانون غرامة ما بين 5 آلاف و10 آلاف شيكل إسرائيلي (ما بين ألف و300 - ألفين و600 دولار أمريكي) على من يخرق هذا القانون.
كما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أنه "من المرجح عرض مشروع القانون للتصويت بالقراءة التمهيدية في الكنيست، (غدا) الأربعاء".
ويلزم مشروع القانون المرور بثلاث قراءات في الكنيست قبل أن يصبح قانونا ناجزا.