رفض رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد انتقادات المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بأن بلاده تعرقل عودة طالبي اللجوء الذين يتقرر ترحيلهم من أوروبا، مؤكداً أن بلاده "لم ترتكب أي خطأ"، وذلك قبل لقائهما اليوم الثلاثاء في برلين.
وكانت ميركل عبرت عن رغبتها في أن تبحث مع الشاهد هذه المسألة وأن تحثه على تسريع إجراءات عودة رعايا تونس الذين ترفض طلبات لجوئهم أو يتم ترحيلهم من أوروبا.
وسلطت الأضواء على هذه المسألة بعد الهجوم بشاحنة الذي استهدف سوقاً للميلاد في برلين في ديسمبر الماضي، وأوقع 12 قتيلاً ونفذه التونسي أنيس العامري لحساب تنظيم داعش.
وقال يوسف الشاهد في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الشعبية الألمانية اليوم الثلاثاء، إن "السلطات التونسية لم ترتكب أي خطأ"، محاولاً كما يبدو إلقاء المسؤولية على السلطات الألمانية.
وقال "ننتظر من السلطات أدلة واضحة على أن الشخص هو فعلياً تونسي، إن المهاجرين غير الشرعيين يستخدمون أوراقاً مزورة ما يصعب الأمر ويؤدي إلى إبطاء العملية".
وأضاف "أنيس العامري لم يكن إرهابيا حين غادر تونس في 2011، وليس هناك أدلة على أنه أصبح متطرفاً".
وتابع "في ما يتعلق بوثائق الهوية، هنا أيضاً تصرفت السلطات التونسية بشكل صائب، نحن على اتصال وثيق على الدوام مع ألمانيا".
كما قلل من حجم المشكلة قائلاً إن عدد الرعايا التونسيين المعنيين بإجراءات طرد "صغير جداً، حوالي ألف شخص".
ومنذ أشهر تواجه تونس على غرار المغرب والجزائر، اتهامات بمنع عمليات طرد رعاياها وخصوصاً المرتبطين بالحركة السلفية.
وبعد هجوم برلين تبين أن طلب العامري للجوء كان رفض قبل ستة أشهر من ذلك التاريخ، لكن لم يتسن ترحيله بسبب إجراءات بيروقراطية في تونس.
وقالت ميركل في رسالتها الأسبوعية يوم السبت، إنها تعتزم أن تبحث مع رئيس الوزراء التونسي "كيفية التحرك بسرعة أكبر حول هذه المسألة، وخصوصاً في حالات تشمل أشخاصاً خطرين"، مضيفة أن تونس عبرت عن "موقف إيجابي جداً" في هذه المسألة.
واستقبلت ألمانيا أكثر من مليون مهاجر ولاجئ منذ العام 2015، ما زاد الضغط على المستشارة الألمانية فيما تواجه صعوداً لحزب مناهض للهجرة قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة في سبتمبر.
وقالت ميركل أيضاً، إنها تعتزم أن تبحث مع رئيس الوزراء التونسي أيضاً إمكانية إقامة مخيمات في تونس لاستقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم خلال عمليات عبور المتوسط من أجل منع وصولهم إلى أوروبا.
وأوضحت أنها تعتزم "بحث الإمكانيات المتاحة في هذا المجال بكل هدوء واحترام".
وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها برلين تردداً من دول المغرب العربي في إجراءات الترحيل.
وقبل سنة نددت ألمانيا ببطء عمليات الطرد بعدما خلصت الشرطة إلى أن معظم مرتكبي الاعتداءات التي وقعت ليلة رأس السنة في كولونيا، والذين تم التعرف على هوياتهم كانوا من رعايا دول شمال أفريقيا، وأوضاعهم غير قانونية في البلاد.