خلال اليومين الماضيين شهد الدولار تراجعًا كبيرًا في التعاملات اليومية في البنوك مما جعل البعض يتساءل هل ذلك يعبر عن مؤشر لتعافي الاقتصاد المصري نتيجة لجذب الاستثمارات الأجنبية في عجلة التنمية أم ذلك يرجع إلى قلق المواطنين من تراجع الدولار مما حثّ المواطنين على السعي وراء تغيير الدولار مقابل الجنيه نتيجة قلقهم من خسارة قيمة الدولار الذي يحتفظون به.
ولكن أعتقد أنَّ هذا التراجع ليس حقيقيًا وإنما سيرتفع ثانية؛ وذلك لعدة أسباب منها أنه يجب الاتجاه بقوة نحو فتح العديد من الاستثمارات الوطنية من خلال انشاء المصانع التي تنتج السلع الأساسية والاستراتيجية والتي يتم الاستيراد منها بكميات كبيرة لسدّ احتياجات المواطنين المعيشية كصناعة السكر والزيوت والتي تكثر فيها الأزمات والتي تعاني منها حتى يومنا هذا.
الاتجاه نحو إقامة صناعات التي تنتج المواد الخام التي تدخل في الصناعات التي تتطلب استيراد موادها الخام من الخارج التي تتطلب توجيه الدولار للخارج لتلبية تلك الاحتياجات..
وتلك المهمة تقع على عاتق الدولة بالتضامن مع رجال الأعمال الوطنيين في العمل في منظومة واحدة الهدف منها وضع مصلحة الوطن فوق المصلحة الشخصية في الاتجاه نحو ضخ الاستثمارات التي توجه نحو إقامة الصناعات التي تعمل على تقليل الاعتماد على الاستيراد وبالتالي الاعتماد على جمع الدولار وحينها سيظهر السعر الحقيقي والعادل للدولار إنما ما يحدث حاليًا من تقدم وتراجع الدولار يعتمد على العديد من المتغيرات السوقية وثقافة المواطنين أنفسهم..
إن المعيار الحقيقي هو العمل على زيادة الإنتاج المحلي الذي يحقق الاكتفاء الذاتي أو على الأقل مرحليًا العمل على تضييق الفجوة الموجودة من تزايد معدلات الاستيراد من الخارج التي تستنزف الكثير من العملة الصعبة وتحويل الدفة من دولة مستهلكة فقط إلى دولة منتجة ولديها فائض تصديري يعود على مصر بتوفير الدولار وبسعره الحقيقي العادل..