وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الثلاثاء ، على التعديل الوزاري الجديد في حكومة المهندس شريف إسماعيل، بعد تغيير 9 حقائب وزراية بالإضافة إلى 4 نواب لوزيرى الزراعة والتخطيط.
وضمت قائمة التعديل الوزاري كل من: د. عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا وزير الزراعة، بدلا من الدكتور عصام فايد، و المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة وزير شؤون مجلس النواب، بدلا من المستشار مجدى العجاتى ، و د. سحر أحمد عبدالمنعم نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بدلا من داليا خورشيد، وذلك بعد ضم الاستثمار للتعاون الدولى.
و ضمت القائمة أيضا: د. على السيد على مصليحى وزير التموين والتجارة، بدلا من اللواء محمد على مصيلحى، د.محمد هشام زين العابدين الشريف - وزير التنمية المحلية، بدلا من د. أحمد ذكى بدر، د. هالة حلمى السعيد يونس - وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بدلا من أشرف العربى، د. خالد عاطف عبدالغفار - وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بدلا من أشرف الشيحى، د. طارق جلال شوقى أحمد شوقى - وزير التربية والتعليم الفنى، بدلا من الهلالى الشربينى،المهندس هشام عرفات مهدى أحمد - وزير النقل بدلا من المهندس جلال السعيد.
أما عن نواب وزيرى الزراعة والتخطيط، فكان د. محمد عبدالتواب حسن السيد - نائب وزير الزراعة وشؤون الاستصلاح الزراعى، د. منى محرز على حسنين - نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج، د. صفوت عبدالحميد الحداد أحمد حماد - نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة، د. صلاح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن - نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى، فيما لم يتضمن التعديل وزراء السياحة والثقافة بالرغم من تردد أسمائهم فى التسريبات الأخيرة.
وينص الدستور على موافقة أعضاء مجلس النواب، بما لا يقل عن الثلث لتمرير التعديل الوزراى، حيث نص المادة 147 من الدستور: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.
فيما نظمت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات إجراء هذا التعديل، حيث نصت على: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتاباً بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد يدعي المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، حيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.