"أزمة سكر لم تشهدها مصر من قبل، ومن ثم اختفاء سلع ، مرورا بغياب الرقابة على الأسواق وترك المواطن فريسة لجشع التجار، ومؤخرا تحريك أسعار السلع التموينية"، كلها عوامل ساهمت في خروج أجدد وزير في حكومة شريف إسماعيل بالتعديل الوزاري اليوم الثلاثاء.
ووافق مجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء على تعديل وزارى شمل 9 حقائب من بينها التموين ليتولى النائب على المصيلحي وزيرا للتموين بدلا من اللواء محمد على مصيلحي.
وهذا هو التعديل الثالث في حكومة إسماعيل، التي تولت المسؤولية في سبتمبر 2015؛ إذ سبق أن أجرت تعديلا في مارس 2016 شمل حينها 10 حقائب وزارية، بجانب تغيير وزير التموين السابق خالد حنفي في سبتمبر بموافقة برلمانية.
وقال مصدر مسؤول بوزارة التموين إن هناك 8 أسباب وراء خروج اللواء محمد علي مصيلحي، في التعديل الوزاري الجديد أولها، فشله في حل أزمة السكر التي بدأت منذ نهاية يوليو الماضي والمستمرة حتى الآن على بطاقات التموين.
وأضاف المصدر لـ "مصر العربية" أن الأزمة الثانية التى عجلت بخروج الوزير ، هي أزمة شراء الأرز من الفلاحين بأسعار مناسبة تتماشى مع التكلفة الإنتاجية التى كانت يريدها الفلاحون لتصل إلى 3 آلاف جنيه للطن.
وأشار إلى أن الوزير لجأ إلى أسهل الطرق لحل الأزمة هو استيراد الأرز الهندي ولكنه جاء مخيبا لآماله حيث إن تعويم الجنيه أدى إلى ارتفاع أسعاره في الوقت الحالي ليصل إلى 8.5 جنيها مقارنة بـ 4 جنيهات في مارس الماضي .
وحول الأزمة الثالثة، قال المصدر إنها تتمثل في نقص زيت التموين في الوقت الحالي بالإضافة إلى تحريك سعره ليصل إلى 16جنيها للعبوة على البيع الحر و11 جنيها للتموين.
وأوضح أن الأزمة الرابعة تتمثل فيما شهده معدل الطحن من تراجع حادًا في فترة تولي اللواء مصيلحي الوزارة ما أدى لنقص عملية التوريد من جانب المطاحن لمنتجى العيش المدعم وهو الأمر الذي قامت على إثره شعبة المخابز بإرسال مذكرات لوزارة التموين تفيد بنقص الدقيق المورد من المطاحن ما يمثل خطورة على الأمن القومي.
أما الأزمة الخامسة فتمثلت في تحديث قواعد بيانات منظومة بطاقات التموين، بعدما بدأت وزارة التموين تنقية بطاقات التموين منذ بداية يناير الجاري عن طريق لجنة مكونة من 6 وزارات؛ لمعرفة من المستحق للدعم وغير المستحق، حيث فوجئ بعض المواطنين بحذف أسمائهم من كشوف المستحقين للدعم.
فيما جاء "اختفاء السلع" ليمثل الأزمة السادسة التى عجلت من مغادرته للوزارة فلم يقتصر اختفاء السلع على السكر فقط بل امتد الأمر لاختفاء بعض السلع الأخرى كالأرز والزيوت في بعض محافظات الجمهورية، ما جعل المواطنين يشعرون بكارثة حقيقة في ظل غلاء الأسعار المسيطر على السوق بعد ارتفاع الدولار وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وقال الدكتور نادر نور الدين، المستشار السابق لوزير التموين، إن تحريك الأسعار على بطاقات التموين بمثابة الأزمة الحقيقية التى عجلت برحيل الوزير اللواء محمد على مصيلحي ،مشيرًا إلى أنه قامت مرتين بتغيير أسعار الزيت ليصل إلى 11 جنيها بالإضافة إلى تغيير سعر السكر ليصل حاليا إلى 8 جنيهات مقارنة بـ 5 جنيهات.
وأضاف نور الدين، فى تصريحات لـ "مصر العربية"، أن غياب الرقابة من جانب مفتشي التموين ومباحث التموين جعلت أمناء مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية يتاجرون في السكر المدعم ويسهلون لمحتكري السكر شراءه لبيعه في السوق السوداء للاستفادة من فارق السعر ، ما جعل السوق يشهد عجزا غير مسبوق في منتج السكر في السوق المحلي لأول مرة في تاريخ مصر.
وكان مصيلحى قرر زيادة أسعار السلع التموينية، بداية شهر فبراير الجارى، وارتفع سعر كيلو السكر جنيهاً والزيت 3.5 جنيه، وكان سعر السكر التموينى 7 جنيهات والزيت 8.5 جنيه على البطاقات التموينية، فيما استمرت أسعار السلع التموينية الحرة التي يتم صرفها ضمن سلع فارق نقاط الخبز كما هي دون تغيير. وتعتبر هذه الزيادة هي الرابعة خلال الشهور القليلة الماضية، وكان سعر كيلو السكر على البطاقات التموينية 5 جنيهات ارتفع إلى 6 جنيهات ثم إلى 7 جنيهات وأخيراً إلى 8 جنيهات، أما الزيت فقد احتفظ بسعر 8.5 جنيه لمدة تزيد على عامين، وخلال الشهر الجارى ارتفع إلى 12 جنيهاً للزجاجة زنة 800 جرام، كما ارتفع سعر المسلى النباتى الـ500 جرام إلى 12 جنيهاً.
كما قرر مصيلحي السماح لبقالى التموين بشراء وتوفير سلع نقاط الخبز من القطاع الخاص، ومحاسبتهم عليها وفق التسويات المالية لكل بقال وحجم مبيعاته، بالتنسيق والتعاون مع هيئة السلع التموينية، بعد تقدمه بمذكرة لمجلس الوزراء للحصول على موافقته. وكانت بعض قيادات الوزارة اقترحت على الوزير العودة إلى شراء سلع فارق النقاط بمعرفة البقالين بدلا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية لعجز الشركة عن توفير كل احتياجاتهم من السلع، وهو الاقتراح الذي ألغى قرار الدكتور خالد حنفى، وزير التموين الأسبق، بإلزام البقالين بشراء كل احتياجاتهم من سلع النقاط من شركات القابضة الغذائية التابعة لوزارة التموين بهدف تنشيط وزيادة مبيعات الشركة، والذى تم العمل به في فبراير من العام الماضى.