كشف النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، عن أسباب تصويته ضد التعديل الوزاري الذي أُجري، اليوم الثلاثاء، مؤكدا أنه لا يعترض على الوزراء كأشخاص.
وقال بدراوي لـ"مصر العربية"إن سبب تصويته هو اقتناعه بفشل برنامج الحكومة الذي قدمته في بداية دور الانعقاد الأول في مواجهة مشاكل المواطنين، وظهر ذلك جليا في زيادة معدلات الفقر، وارتفاع نسب البطالة، وكثرة الديون.
وأضاف بدراوي أنه كان يتمنى ألا يقبل النواب التعديل الذي طُرح عليهم اليوم، مشيرا إلى أن غالبية النواب اشتكوا خلال الفترة الماضية من عدم تلبية الحكومة مطالب الناس، وانحيازها الواضح ضد المواطنين.
وأوضح أنه رفض برنامج الحكومة منذ عرضه في أول مرة وأنه مطمئن لرفضه للتعديل الحالي، ﻷن أية تعديلات لن تؤتي بثمارها في ظل اتخاذ الحكومة لنهجها الحالي، على حد تعبيره.
وتابع أن الحكومة عقب التعديل الوزاري سيستمر فشلها لأن الأزمة في البرنامج و ليس في الأشخاص ،مُشيراً إلى أنه اعترض عليه في مارس الماضي وثبتت صحة موقفه بعد الوضع الاقتصادي السيئ
وتسائل بدراوي مستنكراً حول ماهية الإنجاز الذي قدمته الحكومة حتى يمنحها الثقة مرة أخري، لافتا إلى أن شخص شريف إسماعيل لا غبار عليه، لكن السياسات التي يتبعها ستتسب في مزيد من الإفقار والتراجع الاقتصادي، على حد قوله.
ولفت إلى أن أزمة حكومة المهندس شريف إسماعيل أنها دوماً تتحدث عن المشروعات والاستثمار دون التطرق للمواطن ،الذي يجب أن يكون تأثير قراراتها عليه دائماً في مقدمة اعتباراتها.
وعلق على انخفاض سعر الدولار خلال اليومين الماضيين، قائلاً" هذا ليس إنجاز للحكومة ولا يُثبت نجاح برنامجها،لأن ارتفاعه كان مبالغ فيه وتعجب منه صندوق النقد الدولي" مُشيراً إلى أنه رغم انخفاضه فهو مازال مُرتفعاً بشكل كبير، والأساس هو تأثيره على الأسعار.
وتابع،أن الأسعار مازالت مرتفعة، لذلك الحكومة مازالت فاشلة؛ لأن البوصلة التي يتحدد بناء عليها فشل أو نجاح الحكومة هو مدى تمتع المواطنين بمستوى معيشة جيدة، وقدرتهم على شراء احتياجاتهم بأسعار في متناولهم.
وانتقد رئيس برلمانية الحركة الوطنية موقف ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية البرلمانية الذي حشد نوابه للتوصية بنعم للتعديلات قائلا :"إنهم في البداية اتفقوا جميعا على أن محاسبة الوزراء بشكل دوري كل ثلاثة أشهر بعدها تم تمديد المدة لستة أشهر".
وتابع أن الائتلاف حاليا يقول إنه سيحاسب الحكومة في 30يونيو، مشيرا إلى أنه لا يفهم سبب هذا التراجع.
وقال إن التعديل الوزراي الجديد ألقى الدكتور علي المصيلحي في النار على حد وصفه لكثرة القضايا المفتوحة أمامه وعجز أكثر من وزير سابق على مواجهتها.
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الثلاثاء ، على التعديل الوزاري الجديد في حكومة المهندس شريف إسماعيل، بعد تغيير 9 حقائب وزراية بالإضافة إلى 4 نواب لوزيري الزراعة والتخطيط.