انتقد مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، التعديلات الوزارية التي مررها مجلس النواب، أمس الثلاثاء، قائلا: "أي تعديل وزاري لا يشمل رئيس الوزراء شريف إسماعيل، يعد شكلي ولا قيمة له".
وأضاف الزاهد: "متى سيتم إقالة إسماعيل إن لم يقال الآن؟"، مشيرا إلى أنه كان يجب سحب الثقة منه منذ أن خالف الدستور صراحة، ووقع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، في إبريل الماضي.
وتابع في حديثه لـ"مصر العربية"، أن الحكومة الحالية ارتكبت عشرات المخالفات أولها عدم احترام الدستور، بعدم عرض اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي على البرلمان، إضافة إلى إخفاء الخرائط والوثائق التي تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير. وأشار إلى أن الأمر ليس متعلقا بأداء أحد الوزراء لتغيير شخص ووضع آخر مكانه، لافتا إلى أن الأشخاص التكنوقراط عادة ما يصلحون لشغل منصب مدير عام، منوها إلى أن الوزير لابد أن يكون صاحب رؤية سياسية. وتساءل: "لماذا لا يقال وزير الخارجية رغم تصدر فضيحة التسريبات خلال الأيام الماضية؟، بحديث له وهو ينسق مع نظيره الإسرئيلي، حول اتفاقية تيران وصنافير".
وألمح إلى أن أي وزير يحترم نفسه لا يقبل أن ينسق مع عدو في الخفاء دون معرفة شعبه حتى لو جاءته الأوامر بذلك.
وأوضح الزاهد، أن الحكومة السياسية التي يقصدها هى التي تتبنى اتجاه يخدم الشعب بعمل مشروعات تستوعب عدد كبير من العاطلين، وإعادة تشغيل المصانع المغلقة، وتطوير الإنتاج والاهتمام بالزراعة.
ونوه إلى أن الوزارات التي كانت تحتاج لتعديل لم تمس في التعديلات اﻷخيرة، كوزارة الصحة، والداخلية على سبيل المثال وليس الحصر.
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، أمس الثلاثاء، على التعديل الوزاري الجديد في حكومة المهندس شريف إسماعيل، بعد تغيير 9 حقائب وزراية بالإضافة إلى 4 نواب لوزيري الزراعة والتخطيط.