4 أشهر تعثر في تشكيل الحكومة، كانت كفيلة بدفع عبدالإله بنكيران بالتلميح عن إمكانية التنازل عن رئاسة حكومة المغرب. فبنكيران الذي كلف رسميًا من الملك المغربي بتشكيل الحكومة بعد فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية، لم يستطع إحداث توافق بين الأحزاب المختلفة لتشكيل الحكومة، ما وضعه في مأزق ربما يخسر حزبه على أثره ثاني أهم منصب في المملكة. المراقبون أكدوا لـ "مصر العربية" أن تهديدات بنكيران بالانسحاب عفوية، في ظل ممارسة بعض التيارات الإسلامية المنافسة له في المغرب ابتزازًا سياسيًا أفشل تشكيل الحكومة. وأضاف المراقبون أنَّ الوضع السياسي في المغرب ينذر بعودة الانتخابات إلى نقطة الصفر من جديد، نظرًا لانقضاء مدة تشكيل الحكومة التي كفلها الدستور.
وجرت الانتخابات البرلمانية بالمغرب في 7 أكتوبر من العام الماضي، وحملت حزب العدالة والتنمية إلى صدارة الأحزاب السياسية المغربية للمرة الثانية على التوالي.
ولم يتأخر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في تطبيق الدستور، ليقدم بعد 3 أيام من الإعلان عن نتائج الانتخابات، على تعيين عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيسًا للحكومة لولاية ثانية، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.
تعثر تشكيل الحكومة
لكن الحكومة التي عين رئيسها قبل أكثر 4 أشهر لم ترَ النور بعد، ومشاورات تشكيلها تمر بحالة "تعثر" وصلت للتوقف بسبب عدم توافق بنكيران مع حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. وقال بنكيران في تصريحات صحفية خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب- إنه سيواصل مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة لن يكون حزب الاتحاد الاشتراكي طرفًا فيها، وأنه على استعداد للتنازل عن رئاسة الحكومة إن تطلب الأمر ذلك لصالح الوطن. وأضاف أن رئاسة مجلس النواب التي ذهبت إلى حزب الاتحاد الاشتراكي "كان من المفروض أن تبقى في الأغلبية المحتملة، لكن الإخوة ارتأوا أن يكون مرشحهم هو مرشح الاتحاد الاشتراكي فلم نحاول عرقلة ذلك". ويشترط حزب التجمع الوطني للأحرار، أحد أحزاب الائتلاف الحكومي السابق للمشاركة في الحكومة، إشراك حزب الاتحاد الاشتراكي الذي حصل على عشرين مقعدًا في الانتخابات التشريعية الأخيرة. حكم دستوري وكانت كل السلطات التنفيذية في يد الملك حتى عام 2011، عندما وافق الملك محمد السادس على تحويل الحكم في البلاد إلى ملكي دستوري في غمرة انطلاق حركات المظاهرات والاحتجاجات في المنطقة فيما عرف بالربيع العربي. وعلى الرغم من تخلي الملك عن بعض سلطاته كجزء من الإصلاحات الدستورية، إلا أنه مازال أقوى شخصية في البلاد وهو الذي يختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز بالانتخابات. وإذا ما لجأ المغرب لمخرج دستوري لهذه الأزمة، ربما يزيد ذلك من التعقيد بين القوى السياسية خاصة بعد محاصرة القوى المنافسة للحزب الفائز في الانتخابات وإقصاؤه من قيادة الحكومة بعدما تحالفوا ضده وعطلوا مشاورات تشكيل الحكومة تصريحات التنازل عفوية
بدوره قال الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية سامح عيد: إن تصريحات عبدالإله بنكيران بالتنازل عن تشكيل الحكومة ربما تكون تصريحات عفوية أو عاطفية، ويبدو أنه يتصرف بحذر لأنه لا يريد تكرار سلبيات تجربة الإسلاميين في مصر وهذا يحسب له.
وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن المنافسين للتيار الإسلامي في المغرب يمارسون معه ابتزازًا لا يفيد العملية السياسية برُمّتها، وقد يؤدي إلى العودة للانتخابات من جديد لأن الدستور المغربي يحدد مدة لتشكيل الحكومة وفي حال عدم التوافق يتم الرجوع للصندوق الانتخابي. وأوضح أن بنكيران لديه فرصة أو مخرج من هذه الأزمة بذل مجهود أكبر لإقناع أحد الأحزاب التي لديها مقاعد برلمانية ليشكل من خلالها الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة .
العدالة والتنمية وتوقع عيد أنه في حال عدم حصول حزب بنكيران على الأكثرية المطلوبة أن يتم الرجوع للانتخابات، مشيراً إلى أن تصريحات بنكيران بالتنازل عن الحكومة ربما تزيد من رصيده في الشارع الذي سيعتبر أن الرجل فضل الانسحاب لأجل الوطن من قبل وبالتالي سيكون هو الأفضل. وفاز في الانتخابات حزب العدالة والتنمية بـ (125) متبوعًا بحزب الأصالة والمعاصرة العلماني (102) ثم حزب الاستقلال، علماني، (46).
ويحتاج الحزب الفائز بالانتخابات إلى تأمين أصوات 198 عضوًا في مجلس النواب كحدّ أدنى لنيل ثقة المؤسسة التشريعية وحتى الآن منذ أكثر من شهر ونصف لم يستطع تشكيل أغلبية برلمانية.
شق الصف المغربي
فيما قال الدكتور سيد حسين ـ مدير مركز عرب للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن هناك محاولات من قوى إقليمية بمساعدة من الداخل المغربي من أجل إحداث اضطرابات في المملكة المغربية لجرها إلى طريق الثورات العربية.
وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية":" لا نستطيع إثبات تدخل هذه القوى خاصة إيران لكن هناك دراسات وتقارير و تقدير موقف يؤكد أن طهران تستغل الجزائر لتصدير الثورة فى الشمال الإفريقيى"، لافتا إلى أن عدم التوافق على تشكيل حكومة يؤكد أن تلك القوى تمكنت من شق الصف المغربي الأمر الذي يمثل خطورة بالغة على استقرار المملكة.
وأشار إلى أن عدم التوافق بين الأحزاب على تشكيل الحكومة من الممكن أن يؤدي لسقوط البرلمان والحكومة، ومن ثم التوجه لانتخابات جديدة ترهق البلاد، مفيدًا بأن ذلك ستكون بداية الخطر على أمن المملكة وذلك لأن المواطنين سيدخلون في حالة من الإحباط قد تنعكس سلبا على الناحية الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.