أحدث قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه علامة فارقة في المشهد الاقتصادي والمعيشي على حد سواء، حيث عُول عليه لإصلاح السياسة النقدية ودعم الجهاز المصرفي بالقضاء على السوق السوداء.
وفي 3 نوفمبر الماضي قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف، ما نتج عنه زيادة في أسعار جميع السلع الاستهلاكية والخدمية.
"مصر العربية" رصدت في التقرير المصور التالي أجواء الاقتصاد بعد مرور 100 يوم على تنفيذ القرار.