بعد التعديلات الوزارية اﻷخيرة، وتعيين الدكتور طارق شوقي وزير للتربية والتعليم، طالب خبراء تربويون، بالنظر في عدد من الملفات، أبرزها ملف المعلمين ومنظومة الأجور، والدروس الخصوصية، وتطوير المناهج، وتسريب الامتحانات.
يقول أيمن البيلى الخبير التربوي إن أهم ما يجب أن يتوفر لدى وزير التربية والتعليم الجديد الدكتور طارق شوقي هو الرؤية الكاملة لمنظومة التعليم في مصر حيث إنّ التعليم افتقد خلال الـ30 السنة الأخيرة رؤية واضحة، ونأمل أن يتبنى رؤية سواء فيما يخص التنمية أو الشق التعليمي.
وأوضح "البيلي" فى تصريحات لـ "مصر العربية" أن ملف المعلمين ومنظومة اﻷجور من أهم الملفات التى يجب على الوزير الاهتمام بها حيث إن المعلم لم يزد أجره منذ 1\7 2014 بالرغم من زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.
وأضاف الخبير التربوي، أنه يجب على الوزير الجديد أن يوفر موارد جديدة خارج ميزانية الوزارة والتفكير بشكل مختلف ليستطيع التوسع فى بناء مدارس جديدة، مشيرًا إلى أن ملف قانون التعليم لابد من أن يحسم اﻷمر فيه، حيث إنّ القانون رقم 139 بتعديلاته المختلفة لم يعد صالحًا لتحقيق أي تطوير.
ونوه "البيلي" بأن مشروع التعليم الجديد انتهى منذ عام 2014 ولم يتم رفعه إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه من البرلمان ولا نعلم ما السبب فى ذلك، لاسيما أن القانون يتضمن منظومة الأجور الخاصة بالمعلمين والتى تحدث عنها الرئيس السيسى سابقًا.
ولفت "البيلي" إلى مشكلة حضور التلاميذ والدروس الخصوصية، مؤكدًا أنّ الوزارة يجب أن تتعامل معها كظاهرة وليست مشكلة وبشكل علمي، حيث إنّ الوزارة كانت تتعامل بشكل ربحي وحولت الدروس من خارج المدرسة لداخلها، مشددًا على ضرورة تجريم الدروس الخصوصية جنائيًا.
في سياق متصل، رأى الدكتور عصام قمر رئيس المركز القومى للبحوث التربوية، أن هناك ملفات قديمة يجب البدء بها أولاً وهى تطوير المناهج، حيث مازال هناك مناهج لا تواكب العصر ولا الحالة الاقتصادية.
وأشار "قمر" في تصريحات لـ "مصر العربية" إلى عدة قضايا مهمة يجب حلها بشكل عاجل وهى القصور ناحية المعلم، تسريب الامتحانات، والتقويم التربوي الذى يعد أهم ملف لإصلاح التعليم.
وأوضح "رئيس المركز القومى للبحوث التربوية" أنه لابد من إعادة النظر في معايير اختيار القيادات في الوزارة إعادة النظر بدء من مدير المدرسة، حتى رؤساء القطاعات، فلا يقبل أن يظل معيار الأقديمة هو المعيار الوحيد لتولي المناصب.