وكيل صحة البرلمان يطالب بتقسيم التأمين الصحي إلى ثلاثة قوانين

النائب أيمن أبو العلا

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع التأمين الصحي حلم لكل المصريين، ولكن الأمر يتعلق بضروة التغلب على عدة تحديات أولها استدامة التمويل لفترات طويلة دون النظر لأية تغيرات.

 

وقال أبو العلا، خلال ندوة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، اليوم الأربعاء، إن التحدي الثاني يتعلق بالمنشأة الصحية التي تقدم الخدمة لافتا إلى أهمية تحضيرها بشكل مميز لتقديم الخدمة الطبية.

 

 

وشمل التحدي الثالث وهو الأهم الكادر الطبي، ويتعين تدريبه بشكل مميز لأنه المفتاح الأهم لنجاح هذا المشروع، بينما يمثل مشروع حوسبة المنظومة الصحية بشكل كامل التحدي الرابع والأخير.

 

وأضاف، وكيل لجنة الصحة، أن التجربة الإنجليزية مبنية على الضرائب وليس الاشتراكات وهو مغاير للقانون المصري المزمع إقراره، مشيرا إلى أن التجربة الإنجليزية مميزة من حيث الخدمة ولكن يقابلها مشكلة التمويل، منوها إلى أن الخطأ المتواجد في مصر هو تقديم وزارة الصحة الخدمة وتمويلها ومراقبتها.

 

 

وأشار نائب المصريين الأحرار، إلى أن قانون التأمين الصحي الجديد يجب تجزئته إلى ثلاثة قوانين كالتالي.

 

 

القانون الأول يتعلق بقانون هيئة التأمين الصحي ويتحتم أن يتضمن التمويل المستدام، وشراء الخدمات من القطاعين العام والخاص.

 

 

القانون الثاني "الهيئة العامة للرعاية الصحية والمستشفيات وتحسين البيئة الصحية للمستشفيات".

 

أما القانون الثالث يحمل يشمل الجودة بالتوازي مع تدريب أطباء الرعاية الأولية من خلال دبلومة سريعة وتحضير الخريجين وتطبيق نظام الحوسبة لمقدمي الخدمة حتى يمكن مراجعة المطالبات.

 

 

وتابع: بدء النظام قطاعيا على بعض المحافظات مثلما حدث في محافظة السويس في الماضي ثبت عدم جدواه لعدم دراسة هذه المنظومة إكتواريا من حيث الاشتراكات فضلا عن حرمان المحافظات الأخرى من هذه الخدمة لعدة سنوات.

 

مقالات متعلقة