"تخلصنا من دكتاتور .. لنجد 10 آلاف آخرين".. بتلك الكلمات لخصت فاطمة الزاوي، ربة منزل من طرابلس، الوضع في ليبيا التي أصبحت مليئة بالعديد من أمراء الحرب، والميليشيات التي تديرها الدولة الواقعة في شمال أفريقيا منذ الثورة المسلحة التي اندلعت منتصف فبراير 2011.
ليبيا أصبحت تنزلق إلى الأسفل بسبب انعدام الأمن والفوضى، مما جعل البلاد تبدو وكأنها "دولة فاشلة" بعد ست سنوات من الانتفاضة المدعومة من حلف شمال الأطلسي والتي أنهت حكم معمر القذافي، بحسب وكالة اﻷنباء الفرنسية.
الليبيون العاديون يظهرون قليلا من الحماسة في ذكرى الثورة على معمر القذافي، والتي تخطط السلطات للاحتفال بها الخميس القادم مع عددٍ من الفعاليات الثقافية والرياضية في ساحة الشهداء بالعاصمة.
وأوضحت الوكالة، إن الأوضاع المعيشية تدهورت بشدة نتيجة انعدام الأمن، وانقطاع التيار الكهربائي المتواصل، ونقص المياه، وأزمةالسيولة، وانخفاض قيمة الدينار الليبي.
وخلال السنوات الماضية شلت المؤسسات التنفيذية والتشريعية في ليبيا بسبب المنافسات الشرسة بين الحركات السياسية والايديولوجيات والقبائل.
ونقلت الوكالة عن رشيد خشانة، مدير مركز الدراسات الليبية في تونس قوله:" لم يفهم الجميع إنه يصعب على فرع أيديولوجي واحد أو عشيرة سياسية أو قبلية أن تحكم البلاد وحدها في حقبة ما بعد القذافي".
وفي غياب جيش نظامي قوي، تحولت البلاد الغنية بالنفط ولديها حدود طويلة يسهل اختراقها، لمعبر لتهريب الأسلحة والأشخاص من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، للوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.
الجهاديون سعوا للتواجد في ليبيا والسيطرة على مناطق واسعة في غياب جيش نظامي قوي، وبخاصة جماعة الدولة الإسلامية التي سيطرت على مساحات واسعة من ليبيا، رغم طردها في ديسمبر من معقلها في مدينة سرت، المدينة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط.
الآمال في الانتعاش والعودة إلى عصر اﻷمن والتي أثارتها حكومة الوفاق الوطني - التي تشكلت في ديسمبر 2015 بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة ووقع في المغرب- لم تدم طويلا.
سلطة حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج - بحسب الوكالة- تحدتها حكومة منافسة في شرق ليبيا، بقيادة المشير المثير للجدل "خليفة حفتر".
حفتر - عدو المتشددين اللدود - اتهمه البعض بالسعي لإقامة ديكتاتورية عسكرية جديدة، وفشلت حتى الآن في جذب الدعم الغربي.
لكن التقارب مع روسيا والدعم الذي يتمتع به من دول المنطقة مثل مصر والإمارات دفع المجتمع الدولي إلى مراجعة موقفه.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، الأسبوع الماضي إن المحادثات أحرزت تقدما بشأن "تعديلات ممكنة" على اتفاق ديسمبر 2015، وخصوصا على الدور المستقبلي للعسكري القوي.
لكن المحللين مازالوا متشككين في أن ليبيا يمكنها تفادي أن تصبح "دولة فاشلة".
ونقلت الوكالة عن "فيديريكا سيني" المحلل في معهد بروكينغز بواشنطن قولها:" لقد مر حوالي 6 سنوات على محاولات المجتمع الدولي فرض الديمقراطية.. حكومة الولايات المتحدة ليس لديها ما يمكن أن تبني عليه لفرض الديمقراطية هناك".
وأضافت: " يجب على الليبيين أن يقرروا ما إذا كانت بلادهم ستصبح صومال جديدة، أو ما إذا كانت سوف تتخذ خيارات صعبة لتوجيهها في اتجاه مختلف، مشيرة إلى أنه لم يبرز زعيم سياسي واحد حتى اﻵن".
كلوديا جاززيني من المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات متشائمة، ومستبعدة أيضا أي تسوية سياسية أو عسكرية كبيرة في 2017.
وقالت:"سواء كان يمكن أو لا وقف انزلاق ليبيا لكي تصبح "دولة فاشلة" فإن هذا يعتمد في المقام الأول على الوضع الاقتصادي".
وأضافت:" خطر مزيد من تدهور الاقتصاد حقيقي، رغم الزيادة الطفيفة في إنتاج النفط".
الرابط اﻷصلي