رصدت كاميرا «مصر العربية» آراء المواطنين حول التعديل الوزاري الجديد، وأجمع غالبية المواطنين على أن هذا التعديل غير مجدٍ وكان من الضروري إقالة الحكومة بأكملها. شاهد الفيديو..
ووافق البرلمان المصري في جلسة أمس الثلاثاء بأغلبية على مقترح حكومي لتعديل وزاري قدمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتضمن تعيين ثمانية وزراء جدد ودمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي.
وأعلن علي عبد العال رئيس البرلمان أن مجلس النواب وافق بأغلبية الأعضاء على تعديل وزاري قدمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتضمن تعيين ثمانية وزراء جددا ودمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي. ويأتي هذا التعديل في وقت تواجه فيه الحكومة تحديًا صعبًا لكبح جماح الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي.
وضمت قائمة التعديل الوزاري كل من: د. عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا وزير الزراعة، بدلا من الدكتور عصام فايد، و المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة وزير شؤون مجلس النواب، بدلا من المستشار مجدى العجاتى ، ود. سحر أحمد عبدالمنعم نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بدلا من داليا خورشيد، وذلك بعد ضم الاستثمار للتعاون الدولى. وضمت القائمة أيضا: د. علي السيد على المصليحي وزير التموين والتجارة، بدلا من اللواء محمد علي مصيلحي، د.محمد هشام زين العابدين الشريف - وزير التنمية المحلية، بدلا من د. أحمد ذكى بدر، د. هالة حلمى السعيد يونس - وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بدلا من أشرف العربى، د. خالد عاطف عبدالغفار - وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بدلا من أشرف الشيحى، د. طارق جلال شوقى أحمد شوقى - وزير التربية والتعليم الفنى، بدلا من الهلالى الشربينى،المهندس هشام عرفات مهدى أحمد - وزير النقل بدلا من المهندس جلال السعيد.
ومن المنتظر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي قبل مباشرة مهام عملهم.
وسبق وشهدت حكومة إسماعيل تعديلاً وزاريًا في مارس الماضي تضمن تعيين عشرة وزراء جدد بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة.