وجّه الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، اليوم الأربعاء، بضرورة توافر مخزون كاف من ألبان الأطفال، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الرقابة والمتابعة على المستشفيات بجولات ميدانية سواء من خلاله، أو من وكلاء الوزارة.
وفي زيارة مفاجئة للمركز الطبي الحضري بروض الفرج، ومستشفى الساحل التعليمي، راجع وزير الصحة، حضور العاملين بالمركز من واقع دفتر الحضور والانصراف، سواء الأطباء والفنيين أو الإداريين وتأكد من تواجدهم.
وتفقد المركز الطبي الحضري الذي يتكون من دور أرضي وثلاثة طوابق علوية، ويضم عيادات للأسنان وتنظيم الأسرة وصحة المرأة ومكتب صحة.
وأعرب راضي، عن استيائه من عدم التطبيق الجيد لبرنامج مكافحة العدوى بالمركز، نظرًا لما لمسه من إهمال في نظافة دورات المياه، واستيائه من عدم استغلال الدور العلوي للمبنى.
ووجه راضي، بضرورة الاستغلال الأمثل بما يخدم المرضى، وبدعم المركز بما يحتاجه من مستلزمات طبية ومكتبية وزيادة عدد عمال النظافة بالمركز.
وتوجه راضي إلى مستشفى الساحل التعليمي، وتفقد قسم الاستقبال والعيادات الخارجية واستمع لبعض شكاوى المرضى والمترددين على المستشفى وأمر بحلها على الفور.
ووجه وزير الصحة، بتعديل آلية استقبال المرضى بقسم الاستقبال بما يسهل عليهم تلقي الخدمة الصحية الملائمة.
وقال راضي، إن المستشفى به كافة الخبرات الطبية وتقدم خدمة طبية جيدة بالرغم من ضعف الإمكانيات، لافتًا إلى أن المريض يقوم بسداد 3 جنيهات قيمة التذكرة، وتقدم له خدمة الكشف وصرف العلاج، وبالرغم من هذا المبلغ الزهيد يتلقى المريض العلاج اللازم.
وأشاد بقسم القسطرة بالمستشفى حيث تقدم الخدمة ليس لمرضى القلب فحسب ولكن لمرضى الأوعية الدموية ومرضى الكبد، موضحًا بوجود 22 مستشفى تعليمى منتشرة بجميع محافظات الجمهورية.
وأوضح وزير الصحة، أنه يأمل بسرعة تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد لزيادة ميزانية الصحة لتقديم خدمة طبية تليق بالمريض المصري .
ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الافتتاحات للمستشفيات والتوسع في تقديم الخدمة الطبية حصاد لعمل عام سابق .
ووافق البرلمان المصري في جلسة أمس الثلاثاء بأغلبية على مقترح حكومي لتعديل وزاري قدمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتضمن تعيين ثمانية وزراء جدد ودمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي، وتم الإبقاء على الدكتور احمد عماد وزيرًا للصحة. ويأتي هذا التعديل في وقت تواجه فيه الحكومة تحديًا صعبًا لكبح جماح الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبرالماضي.
وكانت هذه القرارات جزءًا من خطة إصلاح اقتصادي حصلت بموجبها مصر على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وضمت قائمة التعديل الوزاري كل من: د. عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا وزير الزراعة، بدلا من الدكتور عصام فايد، و المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة وزير شؤون مجلس النواب، بدلا من المستشار مجدى العجاتى ، ود. سحر أحمد عبدالمنعم نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بدلا من داليا خورشيد، وذلك بعد ضم الاستثمار للتعاون الدولى. وضمت القائمة أيضا: د. علي السيد على المصليحي وزير التموين والتجارة، بدلا من اللواء محمد علي مصيلحي، د.محمد هشام زين العابدين الشريف - وزير التنمية المحلية، بدلا من د. أحمد ذكى بدر، د. هالة حلمى السعيد يونس - وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بدلا من أشرف العربى، د. خالد عاطف عبدالغفار - وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بدلا من أشرف الشيحى، د. طارق جلال شوقى أحمد شوقى - وزير التربية والتعليم الفنى، بدلا من الهلالى الشربينى،المهندس هشام عرفات مهدى أحمد - وزير النقل بدلا من المهندس جلال السعيد.
ومن المنتظر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي قبل مباشرة مهام عملهم.
وسبق وشهدت حكومة إسماعيل تعديلاً وزاريًا في مارس الماضي تضمن تعيين عشرة وزراء جدد بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة.