أعلنت وزارة المالية اليوم الأربعاء، تعديل سعر الدولار الجمركى إلى 16 جنيها مقارنة بـ 18.55 جنيه فى السابق، ليسرى القرار اعتبارا من غد الخميس وحتى نهاية فبراير، بحسب بيان للوزارة.
وتوقع مستوردين تراجع أسعار السلع المستوردة الموجودة في السوق المحلي بنحو 12% بعد قرار وزارة المالية بتخفيض سعر الدولار الجمركي.
وأضاف البيان أنه "سيتم تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية (بما فيها الدولار) اعتبارا من أول شهر مارس 2017 وبصفة نصف شهرية".
ويأتي القرار بعد أن مطالبات مستمرة من المستوردون منذ تعويم الجنيه بتثبيت سعر الدولار الجمركي لتسهيل عملية احتساب قيمة الواردات والجمارك عليها.
مردود إيجابي
وفي تعليقه على تراجع سعر الدولار، قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار تخفيض سعر الدولار الجمركي سيكون له مردودا إيجابيا على أسعار السلع فى السوق المحلي .
وأضاف في تصريحاته لـ "مصر العربية" أن المردود الإيجابي يتمثل في انخفاض تكلفة استيراد السلع التى سيسرى عليها قرار الخفض ما يؤدى لتراجع تكلفتها بنحو 12% .
وأشار إلى أن الفارق بين سعر حساب الدولار الجمركي عن واردات أول أمس نحو 2.5 جنيه فمن الطبيعي أن تشهد السلع المستوردة التى سيسرى عليها القرار تراجع في أسعاره بيعها للمواطنين .
ومن جانبه، أشار فتحي الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرف التجارية، إلى أن اﻷسعار ستنخفض خلال اليومين المقبلين بعد تراجع الدولار.
وأكد في تصريحاته لـ "مصر العربية" أن كل السلع المستوردة مرتبطة بالدولار ولكن هناك سلع مرنة تقبل انخفاض الأسعار وآخرى لا تقبل، موضحا أن بعض التجار يقومون بتخزين السلع كمخزون آمن للقيمة، متسائلا:"ما الذي يضمن للتجار شراء الدولار بعد أسبوعين بسعر منخفض؟".
ولكنه طالب أيضا بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند مستوى الـ 13 جنيها لكي يحدث تراجع كبير في أسعار السلع المعروضه في السوق المحلي، مشيرا إلي أن تثبيت سعر الدولار شرط رئيسي لاستمرار تراجع الأسعار.
وأكد مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ، أن هذا القرار جاء تطبيقا لحكم المادة 22 من قانون الجمارك حيث سيتم تقدير قيمة البضائع الواردة للأغراض الجمركية المحددة بالدولار الأمريكي على أساس سعر صرف 16 جنيها للدولار الواحد. وقال إن القرار جاء استجابة لمطالبات المجتمعين الصناعي والتجاري والمستوردين بضرورة تثبيت سعر الدولار الجمركي لإحدات حالة من الثبات والاستقرار في الأسعار مع مراعاة سعر الصرف بالأسواق وهو ما استجابت له وزارة المالية اليوم بتثبيت السعر.
ومن المنتظر أن يدفع القرار كثر من السلع للانخفاض وعلى رأسها أسعار السيارات، والمواد الغذائية المستورة، بالإضافة إلى الحديد، وغيرها من السلع.