حدد خبراء، عدة معايير افتقدها التعديل الوزاري اﻷخير، الذي وافق عليه مجلس النواب، أمس الثلاثاء، في عملية اختيار الوزراء الجدد، في ظل تصاعد الاعتراضات على التشكيل الجديد للحكومة، سواء من داخل البرلمان أو خارجه.
الخبراء أبدوا عدم رضاهم عن التعديل الوزاري، ولكن بعضهم التمس العذر بسبب كثرة الاعتذارات من الشخصيات المرشحة للحقائب الوزارية المختلفة.
وجاءت أبرز المعايير التي غابت عن التعديل الوزاري في اختيار الوزراء، عدم وجود الوزير القائد، واستمرار نفس السياسات، وغياب الحس السياسي للوزراء، وعدم اختيار كفاءات وطنية حتى لو كانت من المعارضة، وعدم النظر إلى تاريخ بعض الوزراء.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة أمس الثلاثاء، على التعديل الوزاري الجديد، الذي يشمل تغيير 9 حقائب وزارية، وتعيين44 نواب لوزيري الزراعة والتخطيط.
السفير محمد العرابي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أبدى عدم رضاه عن التعديل الوزاري، لكنه التمس العذر للمهندس شريف إسماعيل؛ نتيجة للاعتذارات الكثيرة من الشخصيات المرشحة للوزارات عن تواجدهم، تخوفاً من الوضع الاقتصادي.
وقال العرابي، لـ" مصر العربية"، إن هناك معيارين كان هناك ضرورة لتواجدهما بالتعديل الوزاري، وهما أن يتم تغيير السياسات الخاصة بالملف الاقتصادي والإعلان عن حلول للأزمات، والثاني هو عدم ضم وزراء يتمتعون بالحس السياسي، باستثناء الوزير علي مصيلحي.
أما عبدالمنعم إمام، الأمين العام لحزب العدل، فرأى أن التعديل الوزاري مُحبط، كونه لم يشمل رئيس الوزراء؛ لأنه يرى مسئوليته المباشرة عن تأزم الوضع الحالي خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، إضافة لافتقاده لعدة معايير أهمها اختيار وزراء يتمتعون بحس سياسي. وأضاف إمام، لـ" مصر العربية"، أن هناك غياب لمعيار التاريخ الجيد للوزراء، فمثلا وزير الزراعة هناك أحاديث عن وجود اتهامات بالفساد له، إضافة لوزير التموين الذي كان أحد وزراء مبارك. وتابع: "اختارت الدولة في التعديل الوزراي رجالها ومن نفس دائرتها، ولم تخرج خارج الصندوق وتستهدف الكفاءات من القوى الوطنية المختلفة حتى إذا كانت مُعارضة".
من جهته، قال الهندس ممدوح حمزة، الناشط السياسي، إن بعض الوزراء الجُدد لهم تاريخ جيد من العمل المهني والكفاءة، مثل الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، وهشام الشريف وزير التنمية المحلية، وهشام عرفات وزير النقل، ولكن أبرز المعايير التي افتقدها التعديل اعتماد الدولة على تغيير الأشخاص مع بقاء السياسات.
وأضاف حمزة، لـ" مصر العربية"، أن التعديل ينقصه أيضاً الوزير القائد القادر على اتخاذ القرار ووضع السياسات الخاصة بوزارته، مما يُشير إلى استمرار الحكومة في عملها كسرتارية ومُنفذ لتعليمات الرئاسة، وهناك غياب أيضاً للتوجه السياسي لدى الوزراء والقدرة على التعامل مع الجماهير.