أزال الجيش العراقي، اليوم الأربعاء، بالقوة، نعوشاً رمزية لقتلى من أنصار المعارض السياسي البارز مقتدى الصدر، الذين سقطوا في مظاهرة السبت الماضي، من ساحة التحرير بالعاصمة بغداد.
إلاّ أن قوة الجيش، أعادت النعوش إلى مكانها، خشية تفاقم التطورات الأمنية، عقب موجة احتجاجات غاضبة للمئات من أنصار الصدر، مما أنذر بتجدد حالة التوتر بين الطرفين.
ومساء أمس الثلاثاء، وضع أنصار التيار الصدري، 5 نعوش رمزية، تحمل صورا لقتلى سقطوا في تظاهرة السبت الماضي بساحة التحرير وسط بغداد، وأحاط بها مئات المحتجين.
وبهذا الخصوص، قال النقيب في الشرطة، أحمد خلف، اليوم، إن "قوة من قيادة عمليات بغداد، رفعت النعوش التي وضعها أنصار الصدر مساء أمس من ساحة التحرير ببغداد"، مشيرا أن "قوة أمنية طلبت من أنصار الصدر صباح اليوم رفع النعوش لكنهم رفضوا".
وأوضح خلف أن "قوة من الجيش تدخلت ظهر اليوم (الأربعاء) ورفعت النعوش بالقوة، وحملتها بإحدى عجلاتها (مركباتها) خارج ساحة التحرير رغم احتجاجات المئات من أنصار الصدر".
ولفت "خلف"، إلى أن "مئات المحتجين تجمعوا وسط ساحة التحرير، ورددوا شعارات مناهضة للقوات الأمنية، مما دفعها إلى إعادة النعوش مرة أخرى خوفا من تطور الموقف".
وتابع "المئات من أنصار الصدر تجمعوا في ساحة التحرير بعد إعادة النعوش من قبل الجيش، وبدأ تشييعا رمزيا ثانيا وسط الساحة التي أغلقتها قوات الأمن مجددا أمام حركة العجلات (السيارات)".
وفرضت قوات الأمن العراقية أمس الثلاثاء، إجراءات مشددة في جميع مناطق العاصمة، خوفا من تجدد الاشتباكات مع أنصار الصدر خلال تشييع رمزي لضحايا الاحتجاجات السبت الماضي، قرب المنطقة الخضراء.
وطالب آلاف من أنصار الصدر خلال تظاهرة السبت، بتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات لـ"ضمان نزاهتها"، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفض تجمعهم في ساحة التحرير وسط العاصمة؛ مما أسفر عن مقتل أحد عناصر الشرطة، و5 متظاهرين وإصابة 320 آخرين بجروح.
ويقول الصدر، إن "مفوضية الانتخابات غير جديرة بإجراء انتخابات نزيهة في البلاد، على اعتبار أن مسؤوليها تم ترشيحهم من قبل الأحزاب الحاكمة مما يجعلهم يميلون إلى أحزابهم".
وترفض المفوضية الاتهامات السابقة، كما أنها ترفض الانصياع للضغوط من أجل الاستقالة.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية (البرلمان العراقي) في أبريل 2018، بينما لا يزال موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات والمقررة في أبريل المقبل غير مؤكد، إذ تطالب القوى السياسية بتأجيله حتى العام المقبل وإجرائه بالتزامن مع الانتخابات التشريعية.