دعا حزب الوفاق الوطني العراقي بزعامة نائب رئيس الجمهورية العراقي إياد علاوي، اليوم الأربعاء، الحكومة والبرلمان إلى التحرك سريعا للحفاظ على سيادة العراق في الخليج تجاه التصعيد الإيراني.
وقال الحزب، في بيان، إن "حقوق العراق أصبحت، اليوم، في خطر بعد تصعيد إيران حملتها السياسية المطالبة بمزيد من المكاسب؛ سواء لجهة الجانب النهري من شط العرب، أو في الجانب البحري".
وأضاف الحزب أن "إيران، تواصل زحفها بوتيرة متسارعة على حقوق العراق البحرية السيادية في الخليج العربي وفي المياه الدولية، كما تطالب إيران بخور وميناء العمية".
وحذر الحزب، من "فقدان العراق للمنفذ الرئيسي إلى المياه الدولية وأعالي البحار، ما يهدد الوضع الاقتصادي والتجاري والأمني للعراق، ويضع الدول المتشاطئة على الخليج العربي برمتها على حافة صراعات جديدة، وتكرار سيناريوهات النزاعات والحروب السابقة، في حال استمرار الصمت عن الممارسات الإيرانية".
وأوضح أن "سياسة محاصرة العراق وخنقه والتعدي على حقوق شعبه ووحدة إقليمه تمثل عملا مؤذياً للعراق والمنطقة، يستدعي تحركا سريعا من الحكومة ومجلس النواب للحفاظ على سيادة العراق عبر التفاهمات الثنائية المباشرة مع إيران، ومن خلال مؤتمر إقليمي يضع حداً وحلا للإشكالات بين البلدان العربية والإسلامية".
ولفت إلى أن "الأمم المتحدة مطالبة، هي الأخرى، بصون حقوق العراق وسلامة المنطقة المطلة على الخليج واستقرارها".
وشدد البيان على ضرورة "تشكيل لجنة عراقية عليا من وزراء النقل والدفاع والخارجية والموارد المائية والعدل وممثل عن مجلس القضاء الأعلى لبدء مفاوضات حقيقة مع الجارة إيران، مع استمرار اللجان الفنية بعملها".
وأجرى العراق وإيران، في فبراير 2014، جولة مباحثات تحديد الحدود النهرية في شط العرب، من خلال إعادة خط الحدود "التالوك"، واستكمال العمل على الحدود البرية والأنهار المشتركة وتقاسم مياهها، لكن لم يتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الطرفين حتى الآن.
يذكر أن العراق وإيران وقعا في 1975، على "اتفاقية الجزائر"، والتي تنص على اعتبار خط منتصف شط العرب، الحد الفاصل للحدود المائية لكلا البلدين.