بحثت منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في السودان، مارتا رويدس، مع السلطات السودانية، اليوم الأربعاء، سبل دعم عملية توصيل المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في مناطق النزاع، وتعزيز التعاون المشترك في مجال العمل الإنساني والتنموي.
وعقب لقاء في الخرطوم مع إبراهيم محمود، مساعد الرئيس السوداني، قالت رويدس، في بيان، إن اللقاء تناول الدور الذي يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة في دعم توصيل المساعدات الإنسانية إلى ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
ومنذ يونيو 2001، تشهد الولايتان، المتاخمتان لدولة جنوب السودان، نزاعا مسلحا تضرر منه نحو 1.2 مليون شخص، وفق الأمم المتحدة، التي تقدر مقتل قرابة حوالي 300 ألف شخص، وتشريد نحو 2.5 مليون آخرين، جراء النزاع المسلح، منذ 2003، في إقليم دارفور (غرب)، الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة.
وأضافت المسؤولة الأممية أنهما بحثا أيضا "كيفية التعاون والتنسيق للاستفادة من رفع العقوبات الأمريكية عن السودان في توصيل المساعدات إلى المناطق المتأثرة".
ولفتت إلي إنها "ستناقش هذا الأمر مع رئاسة الأمم المتحدة في نيويورك خلال زيارتها القصيرة قريبا".
وكانت واشنطن قررت، في يناير الماضي، الرفع الجزئي لعقوباتها الاقتصادية والتجارية المفروضة على السودان منذ عقدين، مع تأجيل تنفيذ القرار لمدة 180 يوما، وهو إجراء، بحسب البيت الأبيض، يهدف إلى "تشجيع حكومة السودان على الحفاظ على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب".
كما بحثت المسؤولة الأممية مع وزير الخارجية السودانية، إبراهيم غندور، جهود الأمم المتحدة لدعم العمل الإنساني والتنموي في السودان خلال المرحلة المقبلة.
وقالت الخارجية السودانية، في بيان، إن رويدس "أكدت على تقدير الأمم المتحدة للتعاون الكبير الذي تلقاه والمنظمات العاملة في المجال الإنساني والتنموي من الحكومة السودانية، لاسيما تسهيل الوصول إلى المتأثرين".
وأضاف البيان أن المسؤولة الأممية تحدثت عن "تحول الأمم المتحدة من المساعدات الطارئة الي العمل مع الحكومة والشركاء الدوليين للمساهمة في دعم عملية التنمية المستدامة في السودان".