أكدت الرئاسة الفلسطينية، مساء الأربعاء، تمسكها بخيار الدولتين والقانون الدولي بما يضمن "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة" بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بجانب إسرائيل على حدود 1967.
يأتي ذلك بعد نحو ساعة من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمؤتمر صحفي مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بواشنطن، أعرب فيها عن عدم ممانعته لأي حل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، سواء أكان بوجود "دولة واحدة أو دولتين"، مخالفاً بذلك إحدى ثوابت السياسة الخارجية الأمريكية المتعلقة بالدعوة لحل الدولتين.
وأضاف ترامب: "على إسرائيل أن تبدي مرونة أكبر في التفاوض مع الفلسطينيين، وتوقف بناء المستوطنات مؤقتاً كي يمكن التوصل إلى السلام".
وفي هذا الصدد، طالبت الرئاسة الفلسطينية، نتنياهو، بالاستجابة لطلب الرئيس الأمريكي والمجتمع الدولي بوقف النشاطات الاستيطانية كافة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وقالت إنها مستعدة "لاستئناف عملية سلام ذات مصداقية بعيداً عن الإملاءات وفرض الحقائق على الأرض، وحل قضايا الوضع النهائي كافة دون استثناءات، استنادا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002".
وتنص "مبادرة السلام العربية" على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحلّ عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات.
وجددت الرئاسة الفلسطينية، استعدادها للتعامل بإيجابية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصناعة السلام.
واتهمت الرئاسة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية بالعمل على تدمير خيار الدولتين من خلال استمرار الاستيطان وفرض الوقائع على الأرض، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى المزيد من التطرف وعدم الاستقرار.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإسرائيلية.