"سوء حالة الدقيق المقدم من المطاحن، انخفاض تكلفة الإنتاج، مضاعفة قيمة الغرامات".. 3 مشكلات تواجه أصحاب المخابز، وتنتظر حلها من قبل وزير التموين الجديد الدكتور علي المصيلحي.
ووافق مجلس النواب، مساء الثلاثاء، على تعديل وزارى شمل 9 حقائب من بينها التموين ليتولى النائب على المصيلحي وزيرا للتموين بدلا من اللواء محمد على مصيلحي.
وهذا هو التعديل الثالث في حكومة إسماعيل، التي تولت المسؤولية في سبتمبر 2015؛ إذ سبق أن أجرت تعديلا في مارس 2016 شمل حينها 10 حقائب وزارية، بجانب تغيير وزير التموين السابق خالد حنفي في سبتمبر بموافقة برلمانية.
عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، قال إنه سيتم مناقشة وزير التموين الجديد لحل أزمة انخفاض تكلفة شوال الدقيق المحدد من جانب الوزارة والذي يصل إلى 122.5 جنيه للشوال، مشيرا إلى أن أسعار كافة مدخلات الإنتاج في تزايد مستمر.
وأضاف، فى تصريحاته لـ "مصر العربية"، أن الوزارة تعتزم تثبيت سعر الشوال "الخبيز" عند 150 جنيها ولكن السعر الذي حدده وزير التموين السابق لا يتماشى مع تكلفة إنتاج الشوال الواحد الذي وصل حاليا إلى 175 جنيها.
وطالب الوزير الجديد بضرورة النظر في تكلفة إنتاج الخبز ليصل إلى 175 جنيها للشوال لوقف نزيف خسائر المخابز.
وبدوره، أكد محمد فوزي، رئيس شعبة المخابز بالدقهلية، أن الشعبة بصدد مناقشة الوزير الجديد في ارتفاع قيمة الغرامات التى يتم تحريرها من جانب مفتشي التموين، حيث إن قيمة الغرامات المفروضة على أصحاب المخابز مبالغ فيها.
وأضاف، في تصريحاته، أن هناك مذكرة سيتم تجهيزها لتقديمها إلى الوزير الجديد للحد من كثرة الانتهاكات التى يتعرض لها أصحاب المخابز، موضحا أن أصحاب المخابز يتعرضون لخسائر فادحة جراء التكلفة الإنتاجية ولا يمكن قبول الوضع الحالي بالتزامن مع استمرار الخسائر ومضاعفة الغرامات.
ومن جانبه، طالب عبدالرحمن عمر، نائب رئيس شعبة الحبوب باتحاد الصناعات، وزير التموين بضرورة تكثيف الرقابة على المطاحن، خاصة وأن نوعية دقيق 82 المقدم من المطاحن غير جديد.
وأضاف فى تصريحاته لـ "مصر العربية" أن نوعية الدقيق غير الجيد يصرف لأصحاب المخابز ما يؤدى إلى حدوث إهدار كبير في عملية الخبز، مشيرا إلى أن هناك العديد من المخابز لم يحصلوا على حصتهم كاملة بسبب نقص الدقيق الوارد من المستودعات.