تقدم محمد على عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة ضد وزير الاستثمار، بخصوص بلوغ العجز في الميزان التجارى بين مصر وكوريا الجنوبية إلى مليار و780 مليون دولار لصالح الجانب الكورى في عام 2015 فقط. وأشار إلى أن هذا العجز جاء وفقا لعدة تقارير تم تداولها في الآونة الأخيرة، ويعتبر ذلك المبلغ الضخم هو إجمالى تبادل تجارى يصل إلى 2 مليار، ما يعني أن قيمة صادرات مصر إلى كوريا هو 220 مليون دولار فقط، مما يترتب عليه زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة وزيادة العجز في ميزان المدفوعات. وأكد أن حجم الاستثمارات الكورية بلغ في نفس الفترة 375 مليون دولار تركزت في مجالات الإلكترونيات والهندسة والإنشاءات والطاقة.
ولفت إلى أن الجانب الكورى طالب بزيادة حجم الاستثمارات الكورية والاستفادة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة مؤخرًا ويهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية والمالية من خلال اتباع خطوات تتضمن إصلاح النظام "الغريب" وتحرير سعر الصرف وتطوير منظومة الدعم. وأوضح محمد على عبد الحميد، أن بعض المسئولين منح حوافز عديدة للمستثمرين تشمل إعفاءات ضريبية وتسهيلات للحصول على أراض صناعية في عدة مناطق بالإضافة لطرح مشروعات توليد الطاقة الكهربائية وإقامة مشروعات عقارية في العاصمة الإدارية الجديدة. وتساءل كيف يتم إعطاء مثل تلك التسهيلات والامتيازات في ظل أن عوائد صادراتنا تتراجع يوما بعد يوم بهذا الشكل المخيف أمام الواردات والاستثمارات الأجنبية؟