تقدّم الخبير السياحي، عصام علي، مطلع الأسبوع المقبل إلى المجلس الأعلى للسياحة والوزارة بورقة عمل تضم 6 ملفات سياحية مهمة تخدم القطاع، وتعيد مصر إلى خريطة السياحة العالمية وتدفع تصنيف مصر سياحيًا كما كانت عليه عام 2010 من المركز 18 إلى المركز 13 عالميًا كما أنها تهدف إلى سرعة عودة السياحة التي غابت عن مصر قرابة 14 شهرًا.
بورصة مصر للسياحة..
وأوضح علي، أن من أهم الملفات إقامة بورصة مصر للسياحة والتي تهددف إلى دعوة رجال الأعمال المصريين والعرب والأوربيين والآسيويين وشركات السياحة من مختلف جنسيات العالم قبل انطلاق الموسم السياحي السنوي للتفاوض والتعاقد على تأجير الغرف الفندقية السياحية خاصة بعد احتكار رجال الأعمال الأتراك فقط منذ عام 2005 لهذه الغرف في مدن الغردقة وشرم الشيخ وقيامهم عن طريق شركاتهم ومكاتبهم في الخارج في التحكم في سوق السياحة المصرية.
وأضاف علي، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الفكرة تتطلب رجال أعمال جدد أوربيين وآسيويين كنوع من المنافسة وعدم الاحتكار وبعد قيام رجال الأعمال الأتراك بتقديم أسعار متدنية جدًا وهزيلة تراوحت بين 8 دولارات إلى 16 دولار ًا في تأجير الغرف الفندقية المصرية.
وأضاف أن إقامة بورصة مصر للسياحة سوف تنعكس نتائجها الإيجابية سريعًا على القطاع السياحي بأكمله أهمها ارتفاع عدد العاملين فالقطاع السياحي المصري من 12.6% إلى 17 %وزيادة عدد الأسر العاملة بالسياحة من 4 ملايين أسرة إلى 5 ملايين أسرة كما أنها سوف تؤدي إلى ارتفاع عدد الغرف الفندقية الإجمالي من 465 ألف غرفة فندقية إلى 600 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2022 وزيادة عدد الغرف الفندقية قيد التطوير من 6440 غرفة إلى 30000 غرفة وزيادة عدد الغرف الفندقية قيد التنفيذ من 47936 غرفة شملت 173 مشروعًا سياحيًا إلى 150 ألف غرفة كما تساعد على زيادة إبرام التعاقدات بين رجال الأعمال المصريين والأجانب في إقامة مشروعات سياحية جديدة.
الحد من رسوم الطائرات
أكد علي، أن من أهم الملفات أيضًا، تخفيض رسوم الإقلاع والهبوط ورسوم المغادرة للطائرات التي تجلب السائحين خاصة الطائرات الوافدة من الدول المصدرة للسياحة بكثافة إلى مصر من أجل استعادة الحركة السياحية وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية وكنوع لتشجيع شركات الطيران وتوجيه رحلاتها إلى مصر.
وأفاد أن شركات الطيران الأجنبية للطيران المدني في مصر تسدد 28 دولار لكل رحلة طيران في حين أنها في تركيا لا تزيد عن 15 دولارًا وكذلك يسدد لشركة مصر للبترول المسؤلة عن تزويد الطائرات بالوقود 632 دولار للطن الواحد وهو مايزيد عن عن السعر العالمي حيث تسدد شركات السياحة في تركيا واسبانيا 407 دولارات فقط مما يعني أن رسوم الخدمات التي تسددها الشركات في المطارات المصرية تزيد بنسبة 40 %عن باقي مطارات الدول السياحية المنافسة لمصر سياحيًا مثل الإمارات وتركيا واسبانيا وتونس والمغرب.
إعادة فتح مكاتب السياحة المغلقة..
نوه علي إلى ضرورة فتح جميع مكاتب مصر السياحية والتي تضم 26 مكتبًا سياحيًا حول العالم خاصة بعد إغلاق عدد كبير لمكاتب مصر السياحية والتي انخفضت إلى 13 مكتب سياحي ثم إلى 11 والتي عقبها فيما بعد إغلاق 3 مكاتب أخرى هي مكاتب أبو ظبي والولايات المتحدة الأمريكية وبروكسل في الوقت الذي تضم فيه تركيا 36 مكتبًا حول العالم وتونس 26 والمغرب 16 واسبانيا 34 واليابان 41 وايطاليا 25 والمكسيك 22.
وأشار إلى أن فتح هذه المكاتب حتمية لأنها أهم أدوات الترويج للسياحة واستقطاب السياحن موضحًا أن هناك تمثيلاً خارجيًا للعديد من الجهات والوزارات الآخرى التي يصل إعداد موظفيها إلى أضعاف العاملين بمكاتب مصر السياحية.
وأعلن أن هذه المكاتب تطلب مراجعتها ومراقبتها كل 3 شهور ووضع خطط لهذه المكاتب والتفتيش عليها مع إرسال إعداد السياح الوافدين إلى مصر أسبوعيًا لمعرفة المكاتب النشطة في استقطاب السياح عن غيرها، مشيرًا إلى أن نجاح هذه المكاتب لكي تؤدي دورها على أكمل وجه تطلب اختيار العاملين بها بعيدًا عن المجاملة وأن تقوم الاختبارات بطريقة حيادية منعًا للتلاعب.
وأكد أن سرعة فتح جميع مكاتب مصر السياحية حول العالم في ظل الأسعار التي تنفرد بها بأنها أرخص وجه سياحية حول العالم سيساعد كثيرًا في سرعة عودة السياحة التي غابت منذ أواخر عام 2015 بعد سقوط الطائرة الروسية في سيناء.
استهداف شركات دعاية للترويج لمصر..
لفت الخبير السياحي إلى ضرورة اختيار شركات دعاية للترويج لمصر سياحيًا من داخل الدول المرجو استقطاب سائحيهاقائلاً "إدي العيش لخبازه"، منوهًا إلى ضرورة اختيار شركة دعاية وترويج روسية للترويج داخل السوق الروسية واختيار شركة ألمانيا للترويج لمصر داخل السوق الألماني وأن يتم ذلك من خلال مناقصة مع البحث داخل الدول المصدرة لمصر سياحيًا عن أهم وأشهر مواقع وشركات الدعاية والترويج السياحي.
إعادة تقييم تحصل قيمة التأشيرة..
كما وجه إلى ضرورة النظر في قيمة التأشيرة المحصلة في مصر والتي تقدر ب25 دولار عن كل سائح أجنبي في حين أن دول تركيا واسبانيا تعفيان السائح من الرسوم كنوع تشجيعي مما يتضح أن مصر تحصل من منظم الرحلات على 5600 دولار مقابل كل رحلة يصل متوسطها إلى 200 سائح في الوقت الذي يسدد لتركيا 422 دولار فقط.
وأوضح أنه بالرغم من كل ذلك فإن الاحصائيات للموسم السياحي 2016 علي سبيل المثال تؤكد أن تركيا حققت أرباح 10 أضعاف مصر خاصة وأن مصر حققت إيرادات سياحية تقدر ب 2.8 مليار دولار في حين أن تركيا حققت خلال نفس العام من 2016 22 مليار دولار.
تسهيل تأشيرة الدخول للسائحين..
واختتم أنه في ظل اهتمام الدولة بسرعة العمل بالتأشيرة الإلكترونية والمعرفة باسم الفيزا الإلكترونية وفي ظل اهتمام الدولة بفتح أسواق جديدة واستقطاب أكبر عدد من السياح إلى المنتجعات المصرية تطلب منح تسهيلات على تأشيرة الدخول بمعني أنه من الممكن إتاحة الفرصة لمن يحمل تأشيرة "شنجن" وأن هناك دولًا مثل تركيا استفادة منها بشكل كبير لأنه مطبق بالفعل عندها حيث إن الجزائر أرسلت لتركيا مليون سائح والمغرب أرسلت لتونس مليون و200 ألف.
وأضاف أن تأشيرات الشنجن تساعد في فتح مجال هذه الدول التي حققت أرباح طائلة على خلفية تطبيقها وأن فكرة السماح للسائحين عن طريق تأشيرة الشنجن سوف تزيد السياحة الوافدة لمصر بنسبة 25 % في ظل ارتفاع المنافسة بين مصر والدول السياحية الآخرى مثل تركيا واسبانيا والإمارات والمغرب وتونس واليونان.