رفضت محكمة كورية جنوبية، اليوم الخميس، السماح للمدعين العامين إجراء تفتيش في مكتب رئيسة البلاد "بارك كون هيه"، التي سحب البرلمان الثقة عنها على خلفية اتهامات بـ"الفساد واستغلال النفوذ".
وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، حسب "الأناضول"، أنَّ محكمة سول الإدارية رفضت طلبًا تقدَّم به المدعي العام المستقل "بارك يونج سو" بشأن عدم السماح له إجراء بحث في "البيت الأزرق" بالقصر الرئاسي لدواعٍ أمنية.
وجاء رفض المحكمة، عقب الجلسة التي استمرت ساعة، حيث قضت بأنَّ المدعي العام المذكور لا يحق له التقدم بمثل هكذا طلب.
من جهة أخرى، طلب المدعون العامون المعّينين للتحقيق في الإدعاءات، من الرئيس "هوانج جيو" المكلف بإدارة مهامه مؤقتًا، تمديد فترة التحقيق بحق "كون هي".
ورفض المستشارون الخاصون لـ "كون هي" - في وقت سابق من الأسبوع الماضي - إجراء المدعين العامين التفتيش في "المكتب الأزرق" بالقصر الرئاسي، وبرروا ذلك بالقانون الذي يمنع إجراء تفتيش في الأماكن التي تحتوي على أسرار للدولة.
تجدر الإشارة إلى أنَّ "كون هي" أعلنت في 8 فبراير الجاري، تراجعها عن تقديم إفادتها أمام المحكمة، وذلك على خلفية أنباء تناولتها وسائل الإعلام حول التاريخ التي ستتدلي فيه إفادتها.
وتواجه الرئيسة "كون هي" تهمًا بالتواطؤ مع صديقة مقربة لها ومساعد سابق، للضغط على أصحاب شركات كبرى لضخ تبرعات لصالح مؤسستين أقيمتا لدعم مبادراتها السياسية، وهو ما نفته "كون هي" لكنها اعتذرت عن "عدم توخي الحرص" في علاقتها مع صديقتها المقربة.
وفي 9 ديسمبر الماضي، سلَّمت الرئيسة صلاحياتها مؤقتًا إلى رئيس الوزراء "هوانج جيو آن"، بعدما عزلها البرلمان، لكنها تحتفظ بلقب "الرئيسة"، إلى أن تبت المحكمة الدستورية في صلاحية الإقالة البرلمانية.