استنكر محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية،اليوم الجمعة،التعديل الوزاري الجديد، معتبرا أنه استمرار للنظام في الاستخفاف بالمواطن المصري،وبحقه في المشاركة السياسية ومحاسبة المسؤولين.
وأضاف القصاص، في بيان صحفي، أن تغييرات الوزراء تأتي دون أي فلسفة واضحة مثلما كان يحدث في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك؛ لافتا إلى أنه تم الإبقاء على رئيس الوزراء ومعه مجموعة من الوزراء لم يقدموا إلا فشلاً لا تخطئه عين، على حد قوله .
وأردف، أن التعديل اشتمل على وزراء متهمين في قضايا فساد، فضلا عن استمرار سياسة الاستعانة برجال نظام مبارك.
وتابع القصاص:"أن البرلمان لم يكن له أي دور أو فرصة لممارسة واجباته الدستورية الرقابية سوى الانصياع لأوامر الرئاسة والحكومة، وانحصر التغيير فى أسماء الأشخاص دون السياسات".
ورأى، أن التعديل الوزاري الجديد يؤكد استمرار الحكومة على نفس النسق الاقتصادي، الذي أدى إلى تردي الخدمات وتضخم الأسعار والمزيد من معاناة المواطن المصري.