طالبت حكومة نظام الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، مجلس الأمن بوضع حد لما أسمته "انتهاكات تركيا واعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية"، وإلزامها بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بـ"مكافحة الإرهاب".
وأرسلت حكومة الأسد، حسب "سكاي نيوز عربية"، رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن ما قالت إنَّها انتهاكات واعتداءات تركية في الأراضي السورية.
وجاء في الرسالتين: "قوات تركية توغَّلت في 17 ديسمبر 2016 داخل الأراضي السورية في قرية توكي التابعة لمنطقة عامودا في محافظة الحسكة ترافقها مجموعات إرهابية تابعة لما يسمى الجيش السوري الحر".
وأضافت: "بتاريخ 11 يناير 2017 أقدمت السلطات التركية على إدخال آليات ثقيلة إلى داخل الأراضي السورية شمال شرقي قرية خرزة التابعة لناحية عامودا في محافظة الحسكة ترافقها عناصر من حرس الحدود التركي وشقَّت طريقًا ترابيًّا داخل الأراضي السورية بعمق نحو 20 مترًا وبحفر خندق ووضع عوارض إسمنتية استكمالًا لبناء الجدار العازل".
وذكرت حكومة النظام أنَّ "توغلات الجيش التركي" مستمرة، لافتةً إلى بناء العسكريين الأتراك لجدران عازلة فوق أراضٍ لمواطنين سوريين، واقتلاع مئات أشجار الزيتون لشق طرق لدبابات الجيش التركي، وكذلك الأمر بالقرب من قرية كلجبرين التابعة لمنطقة إعزاز في محافظة حلب، بالإضافة إلى انتهاكات من قبل قوات المعارضة السورية المدعومة من أنقرة.
وأشارت الرسالتين إلى أنَّ السلطات التركية أنشأت مؤخرًا قاعدة عسكرية داخل الأراضي السورية في قرية جترار شمالي بلدة تل رفعت في محافظة حلب، حيث تضم مستودعات للذخيرة ومقرات للضباط الأتراك وأيضًا مواقع لفصائل درع الفرات.
وختمت الرسالتين بالقول: "تجدِّد حكومة الجمهورية العربية السورية مطالبتها مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد لانتهاكات النظام التركي الآنفة الذكر وكذلك إلزامه بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وبالاحترام التام لسيادة ووحدة أراضي وشعب الجمهورية العربية السورية".
ودعمًا لقوات "الجيش السوري الحر" - كما تقول أنقرة - أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، في 24 أغسطس العام الماضي، حملة عسكرية في شمال سوريا.