أصدر النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بيانا من ثلاث نقاط موجها للجنة القيم بمجلس النواب، ردا على الاتهامات التي وجهتها اللجنة له خلال التحقيق معه في تسريب قانون الجمعيات الأهلية، والذي انتهى إلى توصيات بحرمانه من دور الانعقاد الحالي أو إسقاط عضويته.
وتضمن الرد الأول واقعة إثبات توقيعات لبعض النواب على مشروعي قانوني الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية بغير علم ورغبة أصحابها.
وتعلق الرد الثاني للنائب، بواقعة اتهامه بإرسال بيانات وشكاوى مترجمة إلى اللغة الإنجليزية لجهات و منظمات أجنبية و من بينها الاتحاد البرلماني الدولي، من شأنها التقليل من قدر المجلس وصورته.
كما أبدى السادات تحفظه على إجراءات وقائع التحقيق معه، لكشف اللبس والفهم المغلوط بشأن الإدعاءات المنسوبة إليه.