قال مصطفي مؤمن، المحامي الحقوقي، إن نيابة أمن الدولة العليا قررت بدء استقبال طلبات الأهالي لزيارة ذويهم المحبوسين احتياطيا بسجن العقرب في القضية رقم 724 لسنة 2017 المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"، المستشار زكريا عبد العزيز عثمان.
ومن جهتها وضحت زوجة علي الألفي، المتهم في القضية لـ"مصر العربية" أن تقديم الطلبات بدأ أمس ويستمر حتى الغد على أن يتسلم الأهالي التصريحات الثلاثاء القادم.
وتضم القضية ما يقرب من 100 متهم تعرض أغلبهم لفترات من الاختفاء القسري، وصل بعضها لـ 4 أشهر قبل وقوع حادثة محاولة اغتيال النائب العام المساعد، بحسب شهادات ذويهم.
"قضية النائب العام المساعد"، هذا هو الاسم الذي عرفت به القضية رقم 724 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، التي وقعت 30 سبتمبر 2016 بزرع متفجرات داخل سيارة ملاكي متوقفة بالقرب من فيلا زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، والتي بدأ المتهمون فيها الظهور منذ 2 نوفمبر 2016.
ونقل عدد من الأهالي في رسالة شكاوي ذويهم بعد منع الزيارة عنهم منذ نوفمبر الماضي، موضحين أن المتهمين نقلوا للعرض أمام النيابة بملابس السجن الصيفية في ظل انخفاض درجة الحرارة.
وأكد الأهالي أن ذويهم لم يرتدوا شيئا في أقدامهم، فقط "شبشب" للخروج به للعرض ويُسحب مرة أخرى عند عودته للسجن.
وأشارت الرسالة إلى أن إدارة السجن وضعت غمامة على أعينهم قبل خروجهم من السجن وداخل عربة الترحيلات حتى الوصول لمبنى النيابة، مؤكدة أن الطعام طوال اليوم لا يقدم لهم إلا رغيفين من الخبر صغير الحجم و3 قطع صغيرة من الجبن، وفي بعض الأيام معلقة من الخضار ومعلقتين من الأرز.
وأكدوا أن وجبة الطعام تدخل لهم بصحبة اعتداءات بالضرب المبرح بالركل، وتستمر حفلات الضرب في بعض الأحيان على الجميع حتى المرضى منهم، والذين لا يتم نقلهم للمستشفى رغم صدور قرار من النيابة لتوقيع الكشف الطبي عليهم.
ولفتوا إلى أن إدارة السجن منعت دخول الأطعمة والملابس والبطاطين، وكذلك منعت الزيارات وتنكر الجهات القائمة على السجن وجودهم من الأساس، مؤكدين أن الزنازين ليس بها إضاءة أو تهوية.