أزمة غير مسبوقة وخلاف ظهر في التصريحات والمواقف بين مؤسسة الرئاسة ومشيخة الأزهر، إلا أن موقف حزب النور السلفي من هذه الخلافات يبقى غامضا.
مع اشتباك الجميع في قضية تقنين الطلاق الشفوي، قرر الحزب السلفي الاكتفاء بالصمت، خصوصا بعد رفض الأزهر اقتراح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقنينه.
وأصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر بيانا ألمحت فيه إلى أن الناس ليسوا في حاجةٍ إلى تغيير أحكام الطلاق، بقدر ما هم في حاجةٍ إلى البحث عن وسائل تُيسِّرُ سُبُلَ العيش الكريم.
في البداية فضل عدد من كوادر حزب النور عدم التطرق للحديث في قضية تجديد الخطاب الديني، مشيرين إلى أن النائب محمد إسماعيل جاد الله هو المخول بالحديث في هذا الشأن.
جاد الله الذي يشغل عضوية لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، قال إنه لا يوجد خلاف بين السيسي وشيخ الأزهر أحمد الطيب.
وأضاف لـ"مصر العربية" أن الرئيس طلب تقنين وضع الطلاق الشفوي من باب أن هذا الأمر يؤلمه كولي للأمر.
وتابع أن الرئيس يقف من رعيته موقف الأب من أبنائه، تماشيا مع قول النبي محمد، "إنما أنا لكم بمنزلة الوالد".
ولفت إلى أن الإعلام هو من صنع الخلاف مؤكدا على أن السيسي لا يمكن القول بأنه كان يرغب في إصدار حكم مخالف للشريعة.
وأهاب جاد الله بضرورة التوقف عما يسميه الصيد في الماء العكر،من قبل بعض وسائل الإعلام، وإبداء المحاسن من باب حسن النية بالناس.
ووصف عضو البرلمان عن حزب النور السلفي قضية تجديد الخطاب الديني بأنها ملف شائك، وتحتاج لمزيد من التعمق والعلم.
وقال إن هناك ثلاث عوامل يجب أن يشملهم التجديد المرتقب، الأولى هي أن الدين كان في الأصل جديد، وأصابه بعض الدواخل.
والثانية بحسب نائب النور أن الدين أتت عليه فترة وهزل، والثالثة هي ضرورة إعادته لما كان عليه دون ابتداع.
ونوه إلى أن التجديد لا يجب أن يتطرق إلى ثوابت الدين المتمثلة في إجماع الذي اتفق عليه علماء المسلمين.
واستطرد، أيضا يجب ألا يشمل التجديد المعتقدات المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة، وما ثبت بدلالة قطعية الثبوت أنه من أصول الدين الإسلامي.
وأكد جاد الله أن الأزهر الشريف هو المخول بنص المادة السابعة من الدستور بتجديد الخطاب الديني.
وأضاف أن هناك بعض الهيئات يجب أن تشارك الأزهر على رأسها " التربية والتعليم، والتعليم العالي، ووزارة الثقافة، والأوقاف.