شعبة الاستثمار العقاري تترقب توقيع بروتوكول المبادرة مع الاسكان وتشكل لجنة لدراسة طروحات العاصمة ممدوح بدر الدين : توجيه دعوة للشركات للتقدم الى الهيئة فور التوقيع
تترقب شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، بدء الخطوات التنفيذية لمبادرة إقامة وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط بالمشاركة مع وزارة الإسكان.
يأتي ذلك عقب صدور قرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة بناحية محافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في التوسعات العمرانية لمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، ولصالح مشروعات الإسكان الاجتماعي والتي تضم الـ2000 فدان التي تم تحديدها لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة الشعبة.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، إن الشعبة حريصة على سرعة تنفيذ المبادرة والالتزام بالشروط المحددة من قبل الوزارة وتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي بأعلى جودة وتشطيبات تليق بالمواطن المصري.
وأشار "بدر الدين"، إلى أن المبادرة بمثابة بذرة للتعاون المثمر والإيجابي بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، مؤكدا أن الشعبة تنتظر توقيع البروتوكول الخاص بتنفيذ المبادرة مع الإسكان خلال أيام حتى يتسنى البدء في توجيه الدعوات للشركات العقارية الراغبة في الدخول ضمن المبادرة للتقدم بالطلبات إلى هيئة المجتمعات ودراسات الجدوى الخاصة بتنفيذ المشروعات والمستندات المطلوبة.
وأكد رئيس الشعبة، أن الشركات ستقوم بتنفيذ وحدات الإسكان المتوسط "الحر" على الـ 2000 فدان المخصصة في أكتوبر فيما سيتم تنفيذ وحدات الاسكان الاجتماعي بتوسعات مدينة الشيخ زايد.
وكان مجلس الوزراء وافق على آليات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، من خلال الشركات الاستثمارية عبر مبادرة شعبة الاستثمار العقاري، بحيث يتم تخصيص مساحة 50 فداناً، وبحد أقصى 100فدان لكل مطور ليقيم عليها مشروعه الخاص بالإسكان المتوسط، في مقابل أن يقوم ببناء إسكان اجتماعي كامل التشطيب بنفس المواصفات المتبعة في الوزارة حالياً، على مساحة تمثل 30 % من المساحة المخصصة للإسكان المتوسط.
وأضاف "بدر"، أن الشعبة قدمت خلال اجتماعها الأخير مع وزير الإسكان، آليات تنفيذ المبادرة ولاقت ترحيبا من الوزير، وأن الآليات تضمنت شروطًا للشركات الراغبة في الدخول ضمن المبادرة والمستندات المطلوب إرفاقها بطلبات الحصول على أراضٍ وهي أصل أول صورة طبق الأصل من صحيفة الاستثمار المنشور بها تأسيس الشركة بالإضافة إلى صورة طبق الأصل من آخر ثلاث ميزانيات لأعوام 2013، 2014، 2015، معتمدة من المحاسب القانوني.
وأوضح أن المستندات تتضمن، مستخرج حديث من السجل التجاري وصورة من البطاقة الضريبية ودراسة جدوى للمشروع وعقد تأسيس للشركة.
وشدد "بدر الدين"، على حرص الشركات تنفيذ المبادرة باعتبارها واجب مجتمعي نحو الدولة والمواطنين كما ستلتزم الشركات بالنسب المحددة من قبل الوزارة والمتفق عليها وذلك رغم التحديات التي تواجهها في الآونة الأخيرة من الارتفاعات المفاجئة في اسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ والتي تمثل عبئاً على الشركات وتؤدى إلى تقليل هامش الربح.
وأكد، أن القطاع الخاص يحرص على تنفيذ المبادرة لدورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.