قال النائب ضياء الدين داود،عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستستمع للنائب محمد أنور السادات،مساء اليوم الأحد ، بعد إحالة ملفه من لجنة القيم بشأن إسقاط عضويته من مجلس النواب ، مؤكدا أن النائب له الحق الكامل فى الدفاع عن نفسه .
وأضاف داود لـ"مصر العربية" أن اللجنة التشريعية غير مقيدة بأي توصيات سابقة للجنة القيم، ولها الحق الكامل فى اتخاذ توصية جديدة، مؤكدا أن الجلسة العامة ستحسم هذه القضية ، لافتا إلى أن اللجنة ستتيح لللسادات الفرصة الكاملة للرد على الاتهامات الموجهة له.
ولفت عضو اللجنة التشريعية إلى أن اللجنة ستطرح ما آثاره النائب من تقديم بلاغ فى نفسه أمام النائب العام، وما إذا كانت ستتوقف عن نظر القضية حتى حسم الملف بالنيابة العامة، أم لا.
من ناحيته خاطب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، لجنة الشئون القانونية والدستورية والتشريعية، لعرض مجموعة من التحفظات على الإجراءات المتخذة أثناء التحقيق معه أمام لجنة القيم، مؤكدا على أنه طالب بتسجيل التحقيق معه صوتيا، إلا أن الأمانة العامة للمجلس رفضت بدون إبداء أسباب.
و امتثل النائب محمد أنور السادات في 17نوفمبر2016، للتحقيق أمام هيئة مكتب مجلس النواب، للتحقيق في شكوى مقدمة من وزيرة التضامن بشأن تسليم مشروع قانون الجمعيات لأحد سفراء دول الاتحاد الأوربي، ووضع توقيعات لبعض النواب على مشروع قانون دون علمهم، وجمع وإرسال معلومات الى اتحاد البرلماني الدولي ضد أحد مؤسسات الدولة الدستورية.
لكن السادات يقول في خطابه للجنة التشريعية إن هيئة مكتب المجلس استمعت الردود بشكل غير مفصل، بحجة أنه تحقيق ودي وليس رسمي، لافتا إلي أنه لم يتم السماح بالحصول على نسخة ورقية من الأقوال بحجة الحصول عليها أمام لجنة القيم.
وأضاف السادات أنه تسلم في 30يناير الماضي خطاب للمثول أمام لجنة القيم على إثر الادعاءات السابقة، وتم تسريب ونشر هذا القرار للصحافة والاعلام قبل علمه، مؤكدا أنه خاطب مجلس النواب بتاريخ 2فبراير الجاري بموافقته على الحضور في الميعاد المحدد
واستطرد أن للمرة الثانية طلب السادات بالسماح له بتسجيل التحقيق معه صوتيا و الحصول على نسخة من هذا التسجيل وكذلك نسخة ورقية من محضر التحقيق ، كما طلب حضور أحد النواب كما هو منصوص عليه في المادة (31) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الا انه تم رفض طلبه الخاص بالتسجيل الصوتي و لم يحصل علي نسخة من أقواله أو تحقيق لجنة القيم.
ولفت النائب أنه لم يتح له الاطلاع على محضر تحقيق هيئة المكتب قبل سماع أقواله في لجنة القيم، فضلا عن تسريب ونشر أخبار في الصحافة والإعلام بشأن تحويله إلى لجنة القيم قبل إعلامه رسميا بذلك. وكذلك نشر جميع أوراق التحقيق وشكاوى النواب في وسائل الاعلام المختلفة قبل بدأ التحقيق معه، بحسب النائب أنور السادات.
وأوصت لجنة القيم بمجلس النواب الأسبوع الماضي بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات بشأن اتهامه بوضع توقيعات غير صحيحة لعدد من النواب على بعض مشروعات الفوانين إحداها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي قدمه السادات في دور الانعقاد الأول .
والثاني هو مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي قدمه في دزر الانعقاد الثاني ، حرمانه من من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد بسبب تسليم مشروع قانون الجمعيات الاهلية، لسفير إحدى الدول الأوروبية، وهو ما قدمت وزيرة التضامن شكوى بشأنه إلى مجلس النواب.