تحديات كثيرة مازالت تواجه شركات السياحة رغم الانفراجة الأخيرة بفتح باب توثيق العقود وبدء تسيير رحلات العمرة ابتداءًا من رجب المقبل، فالتأخر في فتح الموسم تسبب في ارتفاع أسعار العمرة فضلًا عن تعويم الجنيه وعدم استقرار سوق الصرف، والذي أدى بدوره إلى انخفاض أعداد المعتمرين ماتسبب في خسائر للشركات.
ترصد"مصر العربية" العقبات الجديدة التي تواجه موسم العمرة بعد فتحه.
ارتفاع تذاكر الطيران..
أعلنت مصر للطيران زيادة أكثر من 80% عن العام الماضي، مؤكدة أن أسعار برنامج العمرة المستوى الاقتصادى خلال شهر رجب المقبل سترتفع إلى نحو 10 آلاف جنيه كحد أدنى للبرنامج، وسيزيد وفقًا لقرب المسكن من الحرم المكي.
ولفتت إل أن تذاكر عمرة رجب وشعبان لهذا العام تشمل ٤ شرائح من الأسعار تعتمد على مواعيد السفر والعودة وخط سير الرحلة السعر، الأول بمبلغ 5570 جنيهًا للمتجه إلى جدة، والثاني 5780 جنيهًا للمعتمر المتجه إلى المدينة المنورة، أما إذا كان يوم السفر والعودة مرتبط بالخميس والجمعة، فيصل سعرها في حالة سفره إلى جدة لـ 5660 جنيهًا، أما إذا كان متجه إلى المدينة المنورة يصل سعر التذكرة إلى 5850 جنيهًا.
ارتفاع أسعار العمرة..
أعلن شريف سعيد، رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن أقل سعر للعمرة يبدأ من 6.8 ألف جنيه للغرف السداسية و7.8 للغرف الخماسية، بينما يبدأ من 20 ألف للفئات 4 نجوم.
وتوقع سعيد، ألا يزيد أعداد المعتمرين فى هذا الموسم على 300 ألف بحد أقصى بسبب ارتفاع الأسعار وقلة فترة الموسم، مشيرًا إلى أن الإقبال على شراء البرامج ضعيف على المستويات المرتفعة فئة 4 و5 نجوم.
ومن جانبه قال باسل السيسي، رئيس شعبة السياحة الدينية السابق، أن أقل سعر للعمرة يبدأ من 8 آلاف جنيه للبرامج الشعبية مقابل 20 ألف بحد أدنى للبرامج 4 و 5 نجوم والتي لا تزيد نسبتها على 2 % من إجمالي المعتمرين.
النقل البري تخسر 20% من أرباحها السنوية
أعلنت شركات النقل العاملة في السياحة الدينية أن تأجيل العمرة لمدة 5 أشهر، أدى إلى فقدان الشركات نحو 20 % من إجمالي نتائج أعمالها السنوية، موضحة أن شركات النقل تنفذ رحلة واحدة على الأقل خلال الموسم، إذ تشغل نحو 18 % من أسطولها في هذا النشاط وتأخير العمرة تسبب في ضرر شركات السياحة والنقل.
وتوقعت الشركات انخفاض أعداد المعتمرين المسافرين عبر وسائل النقل البري البري والجوي من مليون و350 ألف معتمر خلال العام الماضي إلى 400 ألف معتمر خلال الموسم الحالي الحالي في أشهر رجب وشعبان ورمضان.
وكانت وزارة السياحة أصدرت ضوابط موسم العمرة الأسبوع الماضي، وألزمت أن يكون السكن المخصص للمعتمرين بمكة والمدينة المنورة معتمدا بالنظام الآلي للعمرة، وأن تكون الشركات مصنفة من الهيئة العامة للسياحة والآثار، وحاصلة على تصريح من الدفاع المدني، وفقًا لبيان الوزارة.
كما حددت الضوابط أقصى مسافة بين السكن والحرم المكي بـ2000 متر، على أن يُحظر السكن بمنطقة الحفاير، ويجرى استثناء منطقة محبس الجن من شرط المسافة، وفي حالة زيادة المسافة عن 1250 مترا، يُشترط توفير باص لنقل المعتمرين من وإلى الحرم خلال الصلوات الخمس، وأن تكون الفنادق على شوارع رئيسية، وبمنطقة خدمات، وألا يقل مستوى السكن عن 3 نجوم، وألا يزيد عدد الأفراد الذين يخدمهم حمام واحد على ستة أفراد.
وأضافت أن تكون وسائل النقل مرخصة من جانب وزارة النقل لنقل المعتمرين، كما شددت على ضرورة أن يكون السكن الفعلي مطابقا للسكن في برامج المعتمرين، ويجب أن تشمل كل حزمة خدمات زمن قدوم المعتمر، وزمن مغادرته، مع التعميم على الشركات بضرورة حضور المعتمر في الوقت المحدد ضمن حزمة الخدمات، وتوفير تذاكر سفر المعتمرين ذهابا وعودة، وعدم تخلف المعتمرين عن مواعيد عودتهم المسجلة بالنظام الآلي.