قال عبد العال عطية، خبير الثروة المعدنية، ورئيس الرقابة على الصادرات والواردات، إن الصادرات المصرية فقدت قدرتها التنافسية نتيجة لعشوائية القرارات التي تتخذها وزارة الصناعة، وهو ما يصب في مصلحة صادرات دول مجاورة.
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع شعبة المحاجر بمقر اتحاد الصناعات لمناقشة الاثر السلبي لقرار «رسم الصادر»، واتهم عطية، الحكومة باتخاذ قرارات غير مدروسة تؤذي المستثمرين.
وأوضح رئيس الرقابة على الصادرات والواردات، أنّه على الرغم من تجريم قانون الثروة المعدنية، الذي يمنع فرض تحصيل رسوم خارج اللائحة التنفيذية للقانون، إلا أن المحليات بالمحافظات ضربت بالقانون عرض الحائط، وفرضت رسوم إضافية غير منصوص عليها.
وأضاف: «الوزارة لم تقم بدارسة كل مادة خام على حدة قبل فرض رسم الصادر، حيث أن رسم الصادر على بعض المواد مثل الفلسبار تتخطى ضعف سعر المنتج نفسه والذي لا يتحاوز سعره 150 جنيه للطن، بينما رسم الصادر يبلغ 400 جنيه».
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قررت، في فبراير الجاري، استمرار فرض رسم الصادر على الخامات التعدينية، وحددتها في كتل ومجروش التلك بنحو 900 جنيه للطن، ومسحوق بودرة التلك بنحو 500 جنيه للطن، وفرضت الوزارة «رسم صادر» على خام الكوارتز بقيمة 150 جنيهاً للطن، و«رسم صادر» بقيمة 400 جنيه على بلوكات الرخام والجرانيت الخام أو المشذب.