بعد أن قضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية مجزرة استاد بورسعيد التي راح ضحيتها 74 قتيلا من جماهير نادي الأهلي، تنشر "مصر العربية" محطات تلخص قصة القضية.
أحداث استاد بورسعيد
وقعت الأحداث داخل استاد بورسعيد يوم الأربعاء بتاريخ 1 فبراير 2012، عقب مباراة نادي الأهلي والمصري البورسعيد في بطولة الدوري العام، وأسفرت عن مقتل 74 شخصا من جماهير الأهلي.
غادر فريق الأهلي استاد بورسعيد داخل مدرعات وعادوا للقاهرة بطائرات القوات المسلحة، بينما نقلت الجماهير جثامين الضحايا عبر قطار.
شهد اليوم التالي للأحداث مصادمات عنيفة بين الشرطة و"الألتراس" في شارع محمد محمود استمرت عدة أيام.
تحقيقات مذبحة بورسعيد
بتاريخ 15 مارس 2012 أحال النائب العام 73 متهما، من بينهم 9 قيادات أمنية، و3 من مسئولى نادي المصرى، للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالتورط في الأحداث.
وقال النائب العام آنذاك، إن المتهمين من الأول حتى 63 قتلوا بعض جمهور الأهلى انتقاماً منهم واستعراضاً للقوة أمامهم، بواسطة أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع، ومواد مفرقعة، حيث هجموا على مدرجاتهم عقب نهاية المباراة، واعتدوا عليهم بالضرب مستخدمين الأسلحة وألقوا بعضهم من أعلى المدرج.
واقترنت جناية القتل العمد بارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، عن طريق الاستيلاء على أموال ومتعلقات جماهير الأهلي، وخربوا بوابات وأسوار ومقاعد مدرجات استاد بورسعيد.
وأكد أن المتهمين من 62 حتى 73، وهم كل من: مدير أمن بورسعيد الأسبق ومساعديه، وقائد الأمن المركزي وقت الأحداث، ومدير عام نادي المصرى، ومسؤول الأمن بالنادى، ومشرف الإضاءة، اشتركوا فى قتل المجنى عليهم بأن علموا أن المتهمين بيتوا النية للاعتداء على جمهور الأهلى ورغم ذلك سهلوا دخول المتهمين لاستاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم دون تفتيش، ما تسبب في دخولهم بالأسلحة والمفرقعات.
وأوضح النائب العام أن قرار الإحالة تضمن القيادات الأمنية باعتبارها المسئولة عن حفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم، واتهم مشرف الإضاءة بإطفاء كشافات إضاءة الاستاد لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم.
محطات المحاكمة
بتاريخ 17 أبريل 2012 نظرت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، أولى جلسات محاكمة المتهمين التي انعقدت في أكاديمية الشرطة لدواع أمنية.
فى 9 مارس 2013 قضت محكمة الجنايات بمعاقبة 21 متهما بالإعدام شنقا، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عاما، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن 5 سنوات، وبرأت 28 متهما على رأسهم القيادات الأمنية.
المحاكمة الأولى
تقدم المتهمون والنيابة العامة بطعن أمام محكمة النقض، التى قضت فى 6 فبراير 2014 بقبوله، وقررت إلغاء حكم الجنايات وإعادة محاكمة المتهمين في القضية أمام دائرة جنائية جديدة.
المحاكمة الثانية
حيث نظرت محكمة جنايات بورسعيد - المحاكمة الثانية - القضية على مدار عدة جلسات وأصدرت حكمها فى يونيو 2015 بإعدام 11 متهما فى الأحداث، وعاقبت 10 متهمين بالسجن المؤبد، كما أصدرت بحق 10 متهمين آخرين حكما بالسجن المشدد، وآخر بالسجن لمدة 5 سنوات على 12 متهما من بينهم مدير أمن بورسعيد ورجال أمن، وأصدرت حكما ببراءة 20 متهما آخرين.
طعن مجزرة بورسعيد
تقدم دفاع المتهمين والنيابة العامة بطعن أمام محكمة النقض التى تداولت القضية وحجزتها للحكم بجلسة غدا الإثنين الموافق 20 فبراير 2017.
وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري الغير ملزم للمحكمة، بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء عقوبات الإعدام والسجن، ومحاكمة المتهمين من جديد أمامها.
رفض الطعن:
قضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين ، وأيدت عقوبات السجن والإعدام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات.