قال سامح شكري وزير الخارجية إنَّ مصر وتونس والجزائر أكثر الدول تضرُّرًا من استمرار حالة عدم الاستقرار في ليبيا، مشدِّدًا على أنَّه لا بديلًا عن الحل السياسي الشامل، ورفض التدخل الخارجي والالتزام باستعادة الاستقرار في ليبيا ومكافحة الإرهاب.
جاء ذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي "مصر وتونس والجزائر"؛ استجابةً للمبادرة التي أطلقها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا.
وعرض شكري - خلال الاجتماع الوزاري الثلاثي، الذي استضافته تونس - التحركات والجهود التي بذلتها مصر لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية، لافتًا إلى سلسلة اللقاءات والشخصيات التي استضافتها القاهرة خلال الفترة الماضية، وشملت رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس المجلس الرئاسي والقائد العام للجيش الليبي ووفد من المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى ممثلي أعيان وقبائل ليبيا وممثلي المجتمع المدني والإعلاميين والمثقفين الليبيين.
وأشار شكري لما لمسته مصر من وجود توافق متنامي بين الفرقاء الليبيين حول عدد من الثوابت الوطنية الليبية، وكذلك القضايا العالقة في إطار الاتفاق السياسي والتي يتعين الاستمرار في الحوار للوصول إلى صيغ توافقية لمعالجتها، مشيدًا بالجهود التونسية والجزائرية التي تتسق وتتكامل مع الجهود المصرية.
وأكَّد شكري ثقة مصر في أنَّ العمل المشترك مع كل من الجزائر وتونس سيساعد في التوصُّل إلى حلول توافقية ترضي جميع الأطراف وتتيح الانتقال إلى مرحلة إعادة بناء الدولة الليبية ومعالجة مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الإرهاب واستعادة الأمن.
وكان أعضاء اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة شكري والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، استقبلوا الأسبوع الماضي عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي؛ لبحث سبل تسوية الأزمة الليبية في إطار توافقي.
وزار شكري تونس أواخر يناير الماضي - والتقى الرئيس التونسي ووزير الخارجية في إطار الجهود التي تقوم بها مصر لحل الأزمة.