روى النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تفاصيل جلسة الاستماع التى عقدتها اللجنة مع النائب محمد أنور السادات، بشأن اتهامات إسقاط العضوية، الخاصة بتزوير توقيعات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، وأيضا إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبية.
جاء ذلك فى تصريحات،لـ"مصر العربية" مؤكدا على أن فحوى دفاع السادات عن نفسه لم يضف أى جديد، ولكنه قدم 3مذكرات للرد على تقرير لجنة القيم، حيث تضمن توضيح واسع لكل نقطة من نقاط التقرير، مشيرًا إلى أنه أكد على أن مندوبه هو من قام بتجميع التوقيعات على قانونى الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، إلا أن الـ7 نواب مقدمي الشكوى أكدوا على أنهم لم يقوموا بأى توقيع على مثل هذه القوانين.
ولفت الشريف إلى أن اللجنة استمعت إلى حديث السادات كاملا بشأن إرساله شكوى للبرلمان الأوربى، مؤكدا على أن السادات، أكد أنها ليست شكوى وأنما بيان صحفى تم إرساله لجموع الصحفيين سواء فى مصر أو الخارج، مشيرا إلى أنه أوضح للأعضاء أن الأمر لا يخرج عن كونه بيان صحفى تم نشره فى جميع وسائل الإعلام المصرية والأجنبية وما كان يتضمنه هو مجموعة أسئلة موجهة لرئيس المجلس على عبد العال.
وأكد وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أن إمكانية إحالة ملف النائب محمد أنور السادات للنائب العام، ليس من اختصاص اللجنة ، خاصة أنها تنظر أمر بشأن عضوية نائب وليس أمر جنائى، وإذا كان فيه إمكانية قد تكون من قبل الجلسة العامة، مشيرا إلى أن اللائحة الداخلية وضعت ضمانات واسعة فى مناقشة إسقاط العضوية، حيث أنها اشترطت أن يكون التصويت عليها من قبل ثلثى الأعضاء بلجنة الشئون التشريعية، وأيضا عند إحالة الملف للجلسة العامة يكون التصويت بالثلثين أي.
وفيما يتعلق بالعقوبة الثالثة الخاصة بحرمانه من دور انعقاد بسبب تسريب قانون الجمعيات الأهلية قال الشريف:" التشريعية لا تنظرها خاصة أن اللجنة تنظر فقط إسقاط العضوية المحالة من لجنة القيم".
وأكد الشريف على أن اللجنة ستستكمل أعمالها فى ال26 ممن فبراير المقبل، فى مداولة ومناقشة دفاع السادات، خاصة أن اللجنة منحته فرصة أخرى لتقديم أى دفاع مكتوب للأعضاء لقراءته والإطلاع عليه من أجل أن يكونوا أمام رؤية واضحة عند اتخاذهم القرار بشأنه.