عبر النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، الذي أوصت لجنة القيم بإسقاط عضويته من البرلمان، عن استيائه من تصرفات بعض النواب بشأن أزمته الأخيرة المنظورة أمام لجنة الشئون التشريعية والدستورية، مؤكدًا على أنه يتصور أن البعض يسعى للمجاملة على حسابه فى هذه الأزمة قائلا:" أرى أن بعض أعضاء البرلمان يجاملون على حسابى بترويج الشائعات والأكاذيب بشأن أزمتى الأخيرة".
جاء ذلك فى تصريحات، لـ"مصر العربية" مؤكدًا على أنه فوجئ بوجود مغايرة لمواقف عدد من النواب تجاه الأزمة الأخيرة، خاصة أن بعضهم يسعى لخلط الأورق ويدعى زورًا فى أن الأزمة الأخيرة متعلقة بامتلاكه جمعية أهلية، وأنها تخالف القانون.
وتابع أنه على يقين بأن موقفه سليم، و"الادعاءات" الخاصة بالجمعية أمور لا يجوز الصمت عليها، خاصة أن أعمال الجمعية مراقبة من الجهات القضائية والأجهزة الأمنية وفق القانون قائلاً:"أعمال جمعيتى تتم وفق القانون".
ولفت السادات إلى أنه قدم دفاعه أمام لجنة الشئون التشريعية والدستورية، وعلى ثقة كاملة بالأعضاء فى أنهم سيتفهمون موقفه السليم، ويحسمون اللغط الذي تم إثارته طوال الفترة الماضية بشأن الاتهامات التى وجهت إليه، مؤكدًا على أن لا يخشى أحد، وحرصه على عضوية مجلس النواب هو للسعى نحو خدمة أهالى دائرته.
وأكد عضو مجلس النواب على أنه لايزال على موقفه من ضرورة إحالة ملف تزوير التوقيعات إلى الطب الشرعى لكشف الحقيقة أمام الرأى العام، موضحا أنه تقدم ببلاغ ضد نفسه أمام النائب العام بشأن هذه الأمور لإظهار الحقيقة ليكون ضميرة مرتاح قائلا:" أطالب بأن تكون النيابة العامة هى الفيصل فى ملف أزمتى الأخيرة".