نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إحصاءات عن الثروة والأجور في مصر في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.
وأوضحت المبادرة أنه وفقا لرصد البنك الدولي فإن نصيب الأجور من الناتج المحلي الإجمالي في مصر يتراجع مقابل نصيب أرباح رأس المال.
وأوضحت المبادرة أن أجور العاملين انخفضت إلي ما يقارب 25% من الناتج وظلت عند هذا المستوي حتي 2015 ، معلقة :"العاملون بأجر لا يحصلون على نصيبهم من الكعكة".
وأشارت إلى أن مصر ثامن أسوأ دولة في العالم من حيث توزيع الثروة، حيث زادت حجم الثروات الخاصة، كما زاد تركز الثروة في يد شريحة أصغر من المصريين، خلال القرن الواحد والعشرين.
وأوضحت أن نصيب الـ10 ٪ الأغنى من إجمالي الثروة ارتفع إلى 73.3٪ في عام 2014، مقابل 61٪ من الثروة في عام 2000، كما يمتلك أغنى 1٪ من السكان حوالي نصف الثروة في مصر 48.5، . في حين لم تكن تلك الشريحة تملك سوى ثلث الثروة 32.3٪ في مطلع القرن، وذلك وفقا لتقديرات بنك كريديه سويس
.
وتابعت أن قيمة الثروة بلغت 379 مليار دولار في منتصف عام 2015، مقابل 260 مليار دولار قبل ذلك بعشرة أعوام. حيث كانت مصر ضمن 24 دولة شهدت زيادة في ثروة الطبقة الأعلى ثراء خلال مجمل الفترة 2000