قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، اليوم الإثنين،إن الوزارة ستكون همزة الوصل بين الحكومة والبرلمان في ضوء اختصاصاتها الجديدة بعد فصلها عن الشؤون القانونية وتبعية الأخيرة لوزارة العدل.
وأضاف مروان في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن منصب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي سينتقل إلى وزير العدل بصفته، بعد تغير مسمى وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب إلى "شئون مجلس النواب".
وتابع مروان،أن وزارة العدل ستصبح المعنية بإعداد مشروعات القوانين،فيما تتولي"شئون مجلس النواب" متابعة هذه القوانين سواء فى مجلس النواب أو مجلس الدوله، مشيراً إلي أن الوزارة ستخصص ممثل لها لمتابعة إعداد القوانين والتنسيق حولها بصفه مستمرة مع وزارة العدل.
وأوضح وزير شئون مجلس النواب،أنه فيما يتعلق بمشروعات القوانين التي كانت محل دراسة من قبل وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب،فإنها تنقسم إلى شقين،أولهما يتعلق بمشروعات القوانين التي أوشكت على الانتهاء فسيتم استكمالها داخل الوزارة ورفعها إلى مجلس الوزراء،أما مشروعات القوانين التي لازالت في بداية الدراسة سيتم إحالتها إلى وزارة العدل.