قال محمود فؤاد، المدير التنفيذى للمركز المصرى لحماية الحق فى الدواء، إن صناعة الدواء فى مصر تمر بمنحنى صعب جدًا ، وبعد مرور 44 يومًا على قرار 23 لرئيس الوزارء بزيادة 3010 أصناف دوائية إلا أن عدد الأصناف الموجودة بالسوق هى 31 صنفًا فقط من إجمالي الأصناف.
وأضاف فؤاد، أن أزمة الدواء فى مصر الآن وبعد قرار الزيادة لم تعد أزمة سعر ولكنها أصبحت أزمة توافر للأصناف، فعلى الرغم من زيادة الأسعار إلا أن الدواء غير متوفر .
وأكمل"فؤاد"، أنه شركات الدواء توقفت عن الإنتاج وضخ وتوزيع الأدوية، بعد السجال الدائر بين الوزارة والشركات والتى لديها مخزون قديم من الأدوية ولن تشترى أصنافصا جديدة إلا بعد انتهائها من تصريف هذا المخزون.
وأشار "فؤاد"، إلى أن المريض المصرى محروم من الدواء ويدفع نتيجة السجال الدائر بين الوزارة وشركات الأدوية فيما يخص طمس الأسعار، والبيع القديم بسعر الجديد.
ولفت إلى أن هناك حالات للمرضى توفوا بالفعل بعد أن فارق "سامح حسين" أحد مرضى الهيموفيليا، نتيجة لنقص حقن الفاكتور، ليرتفع عدد وفيات مرضى الهيموفيليا ليصبح ثلاث حالات.