تسبب الإهمال الإداري الذي تعيش فيه وزارة الأوقاف، في ضياع الحقوق المادية للأئمة، والتي تصل إلى 700 جنيه للإمام الواحد شهريًا، حيث امتنعت الوزارة عن صرف حافز الإثابة الإضافي بنسبة 50% من راتبهم الأساسي بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 114 لسنة 2008 وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 51 لسنة 2008، وكما حرمت الأئمة من بدل التحسين الذي كان يقدر بـ 600 جنيه وذلك بخصم 350 جنيه من المبلغ المذكور.
وطالب الأئمة، وزارة الأوقاف، بتوحيد الصرف وتنفيذ حكم المحكمة الذى ألزم الوزارة بوضع حافز الاثابة كاملا، مع تعديل حسابات الأوقاف بالكامل خلال 5 سنوات الماضية، وطالبوا أيضًا بتشديد رقابة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية على المديريات.
وبدوره قال أحد الأئمة، طلب عدم ذكر اسمه في التقرير : "ترجع مشكلة أئمة الأوقاف إلى عام 2011 عندما تم إقرار الحد الأدنى للأجور، وامتنعت المديريات عن صرف حافز الإثابة الإضافي بنسبة 50% من راتبهم الأساسي بالمخالفة لأحكام القانون، إلي أن أصدرت محكمة القضاء الإداري بسوهاج حكمها بإلزام الأوقاف بصرف حافز الإثابة بنسبة 200% من الأجر الأساسي اعتبارا من 1 يوليو 2011، عملا بالمرسوم رقم 51 لسنة 2011 وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات".
وأضاف لـ" مصر العربية"، : "رفضت وزارة الأوقاف تنفيذ الحكم القضائي ووجه وزير الأوقاف مديري المديريات شفهيًا بترك الحكم في الأدراج، لأنه لو نفذ على شخص سيتم تعميمه على كافة العاملين بالمديرية والمديريات الأخرى، الأمر الذي يكبد ميزانية الوزارة مزيدًا من الخسائر".
وتابع : "استمرت مشكلة الحد الأدنى منذ عام 2011 إلى الآن، إلي أن ظهرت مشكلة جديدة خصم بدل التحسين، الذي كان يقدر في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بـ 250 جنيه، وأصبح 400 جنيها في عهد الدكتور عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف الأسبق، بعدها زاد إلي 600 جنيه على دفعتين، وعندما قامت المديريات بتطبيق قانون الخدمة المالية الجديد، أضافوا من صدر بقانون فقط ولم يضيفوا من صدر بقرار وزاري، فخُصم 350 جنيه من 600 جنيها".
وأردف :"أدخلت بعض المديريات التحسين بدلا الحد الأدنى، والحد الأدنى بدلا من التحسين فاختلفت نظم الصرف، وكان المجمل النهائي هو الخصم، وأصحبت الخسارة الاجمالية لبعض الأئمة 700 جنيه والبعض الآخر 400 جنيه، علما بأن القانون ينص على أن أي التزامات كان يحصل عليها الموظف لا تخصم وإنما تضاف إليه.
من جانبه أشار إمام ثاني، رفض ذكر اسمه أيضًا، إلي أن مديرية أوقاف الإسكندرية حصلت على فتوي من وزارة المالية تنص على أن مبلغ الـ ٣٥٠ جنيهًا الذي تم إضافته على بدل التحسين المقدر بـ 250 جنيهًا، لا يدرج ضمن الحد الأدنى، لذا لم يخُصم حتى الآن، وأصبح أي إمام في الإسكندرية يزيد عن أي زميل له في مديرية أخرى ٣٥٠ جنيهًا، فى كل درجة وظيفية.
بينما قال الشيخ وليد خفاجة:" نطلب من وزير الأوقاف أن يوحد الصرف على جميع المحافظات، لأن كل محافظة مختلفة عن غيرها، فمحافظة الغربية مثلا لم تطبق الحد الأدنى وتقول نحن صح والباقي غلط، والإسكندرية تصرف الحد الأدنى وغيرها من المحافظات وتقول نحن صح".
من جانبه شدد الشيخ محمود حسن رخا علي ضرورة تدخل وزير الأوقاف الفور لحسم ما أسماه بالعبث المالي بين محافظات تصرف الحد الأدنى وأخري محرومة منه، مضيفا:" نحن خصماؤه أمام الله إن لم يسوي بيننا"، منتقدًا في الوقت ذاته "مافيا المراقبين الماليين الذي يؤخرون صرف المستحقات ولا ينفذوا قرارات الصرف في موعدها".
قرار محكمة القضاء الإداري التى تمتنع الأوقاف عن تنفيذه