اجتمع طارق عامر محافظ البنك المركزي، أمس الإثنين، مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، لبحث آثار قرار تعويم الجنيه على الشركات والمستثمرين بالسوق المصري.
وحضر اﻻجتماع كلا من محمد فريد خميس رئيس الاتحاد، والدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد، والدكتور سمير عارف نائب رئيس الاتحاد الثاني والدكتور محمد سعد الدين عضو مجلس الاتحاد، ومجموعة من أعضاء الاتحاد وأكثر من 50 شركة متضررة نتيجة قرار تعويم الجنيه، وكذلك حضور جميع رؤساء البنوك.
وأسفر الاجتماع بعد مناقشات امتدت لوقت طويل عن عدة قرارت بموافقة طارق عامر رئيس البنك المركزي، جاء أبرزها على النحو التالي: 1- تسديد مديونية الشركات على فترات تتراوح من سنتين إلى ثلاث سنوات حسب دراسة كل حالة بشكل منفرد. 2- عدم تحويل أي شركة للنيابة نتيجة المديونية التي وقعت عليها من قرار تعويم الجنيه. 3- عدم تأثر أي مستثمر بالمديونية على رصيده أو اعتمادات أخرى في البنك أو أي بنوك أخري، ليتعامل مع السوق بشكل طبيعي دون اعتباره شخص متعثر في السداد. 4- تعهد البنك المركزي بسداد نسبة 5% من مديونية المتعثرين بدءا من اليوم. 5- استعداد البنك المركزي بدفع جميع المديونيات القائمة على البنوك بالدولار بالنسبة للمتضررين من آثار التعويم "بسعر اليوم". 6- محاسبة الفائدة حسب مقدرة العميل بنسبة 12% بدلًا من 17%، على أن يتحمل البنك المركزي 5%، والتي نتجت عن فروق العملة. 7- تطبيق جميع تلك القرارات على الحالات المديونة بأقل من 5 ملايين دولار والتي يصل عددها إلى 500 مستثمر.