قالت مصادر سعودية مطلعة، إن مواد نظام الخدمة المدنية التي تمت الموافقة على تعديلها من قبل مجلس الوزراء في جلسته أمس الإثنين (20 فبراير 2017)، تضمّنت الاستعانة بالكفاءات من موظفي القطاع الخاص لقيادة العمل العامّ، بعد أن تمت الموافقة على نظام الإعارة بين القطاعين.
وأكدت المصادر، أن الهدف من هذه الخطوة، هو تمكين الجهات الحكومية الراغبة في استقطاب كفاءات من القطاع الخاص للعمل في الوظائف المتاحة لديها. وفقًا لصحيفة "عكاظ"، اليوم الثلاثاء.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق أمس الإثنين على تعديل عدد من مواد نظام الخدمة المدنية.