أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن القطاع الخاص فى مصر وفرنسا يعد اللاعب الرئيسى فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
مشدداً على أهمية الدور المحورى الذى يلعبه مجلس الاعمال المصرى الفرنسى المشترك فى توسيع حجم العلاقة الاستراتيجية التى تربط كلا الدولتين خلال المرحلة المقبلة.
وحول العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين أوضح الوزير انه على الرغم من أن العام الماضى قد شهد انخفاضا فى معدلات التبادل التجارى بين مصر وفرنسا لتصل الى نحو 2 مليار يورو إلا أن الصادرات المصرية قد شهدت زيادة بنسبة 6% ، مشيرا الى أن الاستثمارات الفرنسية فى مصر بلغت حتى عام 2016 نحو 4.2 مليار يورو ، مؤكداً حرص الحكومة على تيسير ودعم بيئة الأعمال بما يسهم فى زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر.
ومن جانبه، أكد ريجيس مونفرون رئيس الجانب الفرنسى بمجلس الأعمال المشترك أن مصر تمثل سوق استثمارى واعد أمام المستثمر الفرنسى ومحور ارتكاز لدخول المنتجات الفرنسية الى السوقين العربى والإفريقى ، مشيراً إلى حرص المجلس على تعريف الشركات الفرنسية بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة فى ظل التطورات والمؤشرات الإيجابية التى يحققها الاقتصاد المصرى رغم كل التحديات التى تمر بها معظم الأسواق العالمية.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى القاها أمام الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصرى الفرنسى – بعد إعادة تشكيله- والذى عقد بالعاصمة الفرنسية باريس بمقر إتحاد ارباب العمل الفرنسى "ميداف" وذلك بمشاركة أعضاء الجانب المصري.