أثار حديث صحيفة هآرتس الإسرائيلية، ضجة كبيرة حول اللقاء الرباعي الذي جمع كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والملك الأردني عبد الله الثاني، ووزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، في العقبة بالأردن.
عدد من الدبلوماسيين السابقين، حللوا نتائج هذا الاجتماع وتأثيره على مستقبل القضية الفلسطينية خاصة في ظل وجود توجهات جديدة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مغايرة لتوجهات سابقه باراك أوباما، إلى جانب تأثير مشاركة مصر في اجتماعات سرية على القضية الفلسطينية نفسها، وكذلك على سمعة النظام المصري على المستوى الداخلي.
قال السفير محمود كريم، أول سفير مصري لدى السلطة الفلسطينية، إن اللقاء الرباعي الذي جمع السيسي، ونتنياهو، وجون كيري، وملك الأردن، جزء من مساعي مصر للمساهمة في حل القضية الفلسطينية وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية بالأزمة.
وأضاف كريم، لـ "مصر العربية"، أن هذه المساعي اصطدمت بالموقف الإسرائيلي الرافض لحل الدولتين، لافتا إلى أن نتنياهو، ادعى أنه صاحب تلك المبادرة، كما ادعى جون كيري أيضا أنه من دعا إليها.
وأكد أن النقاط الست التي تم الاتفاق عليها خلال اللقاء لم يوافق عليها نتنياهو رغم ضعفها، منوها إلى أن تسريب تفاصيل الاجتماع في الوقت الحالي رغم مرور فترة طويلة على انعقاده محاولة من جانب إسرائيل للتأكيد على أن حل الدولتين لم يعد خيارا مقبولا أو متاحا على طاولة المفاوضات.
وتابع أن التنازلات التي قدمتها الدول العربية متمثلة في المبادرة التي طرحتها السعودية لم تقبلها إسرائيل، ورغم جهود السلطة الفلسطينية التي تحملت تكاليف نشرها باللغة الأجنبية في مختلف الصحف.
السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أوضح أن هذا الاجتماع الرباعي تم بجهود أمريكية من جانب إدارة أوباما التي كانت على وشك الرحيل، ووزير خارجيته جون كيري، كمحاولة أخيرة لإحياء الملف الفلسطيني.
وقال بيومي، لـ "مصر العربية"، إن نتنياهو لا يمكنه الموافقة على حل الدولتين حتى إن أراد ذلك، حيث أنه يرأس حكومة ضعيفة في إسرائيل، ويواجه أحزاب يمينية متطرفة في صفوف المعارضة سوف تطيح به من السلطة حال قبوله تلك المبادرات.
واستبعد حدوث تطورات جديدة نحو حل الأزمة الفلسطينية في القريب العاجل، خاصة في ظل التوجهات الحالية للإدارة الأمريكية الجديدة التي لا تخدم الصالح الفلسطيني.
وشدد مساعد وزير الخارجية اﻷسبق، على أهمية الدور المصري المتواصل في حل القضية الفلسطينية، وهو ما يخفي على الكثيرين داخل مصر، منوها إلى أن تسريب هذا الاجتماع دليل على الجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية في هذا الشأن.
الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، رأى أن مشاركة مصر في أي لقاء يخص القضية الفلسطينية أمر طبيعي في إطار حرص مصر على المشاركة في أي اجتماعات سياسية في الإقليم.
وقال فهمي لـ "مصر العربية"، إن مصر الدولة العربية الأولى والكبيرة التي عقدت سلاما مع إسرائيل، وعززت تحركاتها تجاه القضية الفلسطينية منذ المبادرة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه أحد المشروعات في أسوان، لافتا إلى وجود اتصالات مصرية إسرائيلية دورية ومستمرة لتقريب وجهات النظر بشأن إيجاد حل للأزمة الفلسطينية.
وكشف أستاذ العلوم السياسية، عن أن التنسيق مع الأردن يسير على مستويين، أولهما معلن واتضح من خلال زيارة الملك الأردني إلى الولايات المتحدة بعد نجاح دونالد ترامب، والمستوى الثاني تمثل في زيارة السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إلى الأردن الأسبوع الماضي.
وحول إعلان تفاصيل الاجتماع وتأثيرها على سمعة النظام الحالي داخل مصر، أكد أن كون الاجتماعات معلنة أو سرية لن تؤثر لكونها أمور شكلية، والمهم فيها هو النتيجة التي تسفر عنها تلك التحركات على أرض الواقع.
واستطرد رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، أن الإدارة الأمريكية أمامها مسارين، أولهما وهو الأقوى والأغلب دعوة القادة العرب إلى لقاء في واشنطن يضم رؤساء مصر، وفلسطين، والأردن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بينما المسار الثاني يكمن في بدء الاتصالات التي تضم الدول الأربع وعقب نجاحها في الوصول إلى أهدافها يتم عقد قمة نهائية في واشنطن.