بـ15 عاماً سجن و5 سنوات مراقبة، حُكم على نادي فتحي في القضية رقم 133 جنايات عسكرية بالإسكندرية، قضى منهم عامين، إلا أنه أصيب بالسرطان داخل السجن وتدهورت حالته الصحية.
"مهند جديد" هكذا اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة لمهند إيهاب، الشاب الذي أصيب بسرطان الدم داخل سجن برج العرب، وتوفي بعد خروجه.
تروي زوجة نادي لـ"مصر العربية"، بداية إصابته بالسرطان داخل السجن، موضحة أنه بعد القبض عليه بـ 10 أشهر بدأ الشكوى من التهابات داخل المعدة، وحاولت إخراجه للخضوع للأشعة والتحاليل خارج سجن الأبعادية المحتجز به آنذاك لكنهم رٌفضوا.
وتوضح الزوجة، أنه بصدور الحكم في يونيو 2016 رٌحل المحبوسين في القضية لسجن برج العرب، ومرضه بدأ يتطور بنزيف حاد وألم شديد وإغماءات مستمرة، مشيرة إلى أن طبيب السجن قرر أنه لا يمكن استمراره في الزنزانة ونقله لمستشفى السجن.
بدأت زوجة نادي تحرير عدد من الشكاوى والطلبات للنائب العام والداخلية والمحامي العام بالإسكندرية، لكنها لم تتلق رداً، وبعد عدة محاولات وشكاوى للنيابة العسكرية وافقوا على خروجه للمستشفى لإجراء أشعة.
خضع نادي لأشعة مقطعية، جاءت نتيجتها بوجود ورم خبيث بالمستقيم حجمه 7 ونصف سم، وضرورة خضوعه للعلاج الكيماوي المكثف لمدة 3 أسابيع واحتجازه في المستشفى.
حُجز نادي خاضعاً لجرعات يومية من الكيماوي لكنها لم تأت بنتيجة واضطر للخضوع لعملية جراحية لاستئصال الورم، لكنه بمجرد خروجه من الجراحة أعادته إدارة سجن برج العرب للزنزانة مرة أخرى.
وتؤكد زوجته، أنه لم يتلق رعاية صحية أو متابعة عقب العملية الجراحية والتي كانت ستستكمل بجلسات كيماوي ولكنه عاد للسجن، مشيرة إلى أنهم رفضوا خروجه من سجن برج العرب مرة أخرى.
ولمدة 3 أشهر واصلت زوجته تقديم الشكاوى والطلبات مرة أخرى، لتكتشف وسط هذه الرحلة انتقال الورم للرئة نتيجة الإهمال الطبي وعدم الرعاية الصحية له.
وتشدد على أنه كان يفترض خضوعه لعلاج كيماوي بعد الجراحة لكن سجن برج العرب رفض حجزه في المستشفى الخارجي بحجة عدم وجود قوة تأمين للحراسة، وصعوبة تلقيه جلسات العلاج داخل السجن لوجود مضاعفات قد يتعرض لها.
رُحل نادي لسجن الحضرة بحجة أن يكون قريباً من المستشفى وانتقال الطبيب له لتلقي جلسات الكيماوي، وهو ما حدث بالفعل، لكن وفق حديث زوجته تدهورت حالته وازدادت سوءاً، ولم تتمكن من إجراء الأشعة المطلوبة عقب جلسات العلاج، مشيرة إلى أن النزيف والإغماءات لم تعد تتوقف.
حاولت زوجته الحصول على العفو الصحي له مع تدهور حالته، الأمر الذي تطلب تقريراً من مستشفى السجن والذي خرج بأنه مستحق للعفو، وأرسل التقرير للهيئة الطبية بالقاهرة ومصلحة السجون.
وتتابع أن مأمور السجن أخبرها بوصول قرار العفو الصحي، لكن الأمر توقف فجأة بعد خضوع زوجها لتحقيقات من الأمن الوطني مرتين داخل زنزانته، مشيرة إلى أنها ستحاول من جديد العودة لإجراءت العفو الصحي، قائلة: "لم أترك جهة إلا وذهبت إليها، مش عايزين يعالجوه ولا يخلونا نعالجه، بقاله 15 يوما بينزف ورافضين نقله للمستشفى".