طالب المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، شركات المقاولات، الالتزام بالمشروعات المسندة إليهم، وفقًا لقدراتهم التمويلية.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الاتحاد، اليوم الثلاثاء، مجموعة من ممثلي شركات المقاولات من بعض المحافظات.
وأوضح "عبد العزيز"، أن اللقاء يأتي في إطار اجتماعهم مع لجنة الأزمات بالاتحاد لدراسة الآثار المترتبة على عدم قدرتهم على استمرار تنفيذ المشروعات المسندة إليهم في ظل انعدام قدراتهم المالية بسبب عدم اتخاذ جهات الإسناد أي إجراءات لرفع ما لحق بهم من أضرار وخسائر مالية جسيمة، نتيجة حدوث عدة مؤثرات وقرارات سيادية متمثلة في تخفيض سعر الجنيه في مارس الماضي، وإقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه ورفع قيمة الفائدة على التمويل اللازم للمشروعات ورفع الدعم الجزئي عن المحروقات.
وأضاف رئيس الاتحاد، أن اللقاء يهدف لحماية المجتمع من الآثار الكارثية التي ستنتج إيقاف تنفيذ المشروعات الواردة بخطة الدولة والمتمثلة في زيادة معدلات البطالة والركود التجاري والصناعي التام، وما يتبع ذلك من أضرار على اقتصاد الدولة والسلم والأمن المجتمعي للبلاد.
وتعهد "عبد العزيز" بالتعاون مع الجهات السيادية والتشريعية والتنفيذية بالدولة، لسرعة عرض قانون التعويضات في جلسة عامة بمجلس النواب الأسبوع القادم، لتمكين جهات الإسناد المختلفة من رفع الأضرار المالية التي وقعت على شركات المقاولات، بسبب اختلال التوازن المالي للعقود الجاري تنفيذها، والتي تأثرت بالمتغيرات الاقتصادية السابق الإشارة إليها.