تقدم مهندس يدعى فتحي السيد هلال بشكوى إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والنائب أحمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، طالبهم فيها بتكليف الحكومة ممثلة فى وزارة الخارجية أو وزارة القوى العاملة أو وزارة الهجرة فى الدفاع عن حقوق المصريين المهدرة بالسعودية. وقال فتحي لـ "مصر العربية" إنه طالب في شكوته الحكومة بإنقاذ آلاف المصريين بالسعودية من جريمة فساد وبطلان عقود مبرمة معهم على مدى قرابة ثلاثين عاما. وأضاف فتحي في شكوته أن جريمة الفساد تتمثل فيما قامت به مؤسسة حكومية سعودية أثناء التعاقد معهم فى القاهرة ودون علم منهم، أهدرت المليارات من حقوقهم. وطالب هلال بضرورة رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرياض أو تسليم دعوته المقدمة مع الشكوى إلى المحكمة لتمكينه من المثول أمامها للدفاع عن حقوقه. وبحسب هلال تتمثل الجريمة في إبرام عقود توظيف فاسدة وباطلة من قبل مسؤولي المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني يحاولون من خلالها إخفاء وتغيير حقيقة المسمى الوظيفي الصحيح "معيد" والإعلان والتعاقد معهم على وظيفة غير صحيحة " مدرس" بمخالفة تنفيذ اللوائح ليتنسى لهم التعاقد مع المصريين براتب وبدلات ومكافآت أقل كثيرا جدا منها عن الوظيفة الصحيحة التي يؤدونها فعليا وهي "معيد".